التخطيط القومي يرصد تأثير الاستثمار الأجنبي على حصيلة الضرائب خلال 5 عقود

ناقش معهد التخطيط القومي، تأثير جذب الاستثمارات علي تعزيز الحصيلة الضريبية علي مدار العقود الخمسة الماضية، حيث كشف عن اختلاف تأثير الاستثمارات على الإيرادات الضريبية بين الأجلين القصير والطويل.

تأثير الاستثمار الأجنبي

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط بتأثير سلبي على الإيرادات الضريبية في الأجل القصير، مقابل تأثير إيجابي في الأجل الطويل، وإن كان محدودًا، وهو ما يعكس أهمية النظر إلى الأثر المالي للاستثمارات الأجنبية من منظور زمني يتجاوز التدفقات الاستثمارية الأولية.

وأرجع التأثير السلبي في الأجل القصير إلى عدد من العوامل، من بينها الحوافز والإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال فترة الدراسة، فضلًا عن تحويل المستثمرين جزءًا من الأرباح إلى الخارج، بما قد يحد من انعكاس التدفقات الاستثمارية على الحصيلة الضريبية المحلية في المدى القصير.

سياسات جذب الاستثمار

كما أشار إلي أن مصر تبنت، منذ عام 1974، العديد من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تمويل احتياجات الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، حيث اعتمد خبراء المعهد على بيانات سنوية خلال الفترة من 1975 إلى 2023، لتحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الإيرادات الضريبية، إلى جانب مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وتكوين رأس المال الإجمالي.

وكشفت النتائج أيضًا عن وجود تأثير سلبي لنمو الناتج المحلي الإجمالي على الإيرادات الضريبية في الأجل القصير، بما يشير إلى أن العلاقة بين النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية تتأثر بعوامل أخرى، ولا ترتبط بالضرورة بزيادة الناتج وحدها.

إصلاح الحوافز الضريبية

وفي ضوء تلك نتائج، أوصي الخبراء بضرورة إصلاح منظومة الحوافز الضريبية بما يحقق التوازن بين تشجيع المستثمرين الأجانب وتعزيز العائد المالي للدولة، إلى جانب تشجيع الروابط الاقتصادية بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية، بما يدعم انتقال الخبرات وتوسيع نطاق النشاط الإنتاجي داخل الاقتصاد المصري.

كما شددوا علي أهمية تشجيع المستثمرين على إعادة استثمار الأرباح داخل مصر، وتعزيز التعاون الضريبي الدولي، وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، بما يسهم في تعظيم الآثار الاقتصادية للاستثمارات على المدى الطويل وتحسين قدرتها على دعم الإيرادات العامة.