معهد التخطيط القومي يناقش الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية

بدأت قبل قليل فعاليات الحلقة الثانية من المتابعات العلمية التي ينظمها معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان «الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية»، وذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، متحدثًا رئيسيًا بالحلقة.

تحليل السياسات المالية

وتتناول الحلقة أهمية توظيف الأدوات القياسية الحديثة في تحليل السياسات المالية، وتوفير الأسس العلمية والكمية اللازمة لدعم عملية صنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز قدرة السياسات المالية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تنظيم لقاءات علمية متخصصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما يدعم تطوير أدوات التخطيط وصنع السياسات العامة استنادًا إلى التحليل العلمي والبيانات.

تقلبات الأوضاع الاقتصادية

وتكتسب مناقشة الأدوات القياسية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه السياسات المالية، سواء المرتبطة بتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، أو الضغوط على الموازنات العامة، أو متطلبات تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي. إذ تتيح النماذج الاقتصادية القياسية إمكانية قياس أثر القرارات المالية، وتحليل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، وتقييم السيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ القرارات.

كما تساعد هذه الأدوات في تقدير انعكاسات السياسات الضريبية والإنفاق العام وإدارة الدين على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يُوفر لصناع القرار رؤية أكثر دقة بشأن البدائل المتاحة والنتائج المتوقعة لكل منها.