وزيرة التضامن تلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجال الحقوق الاجتماعية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين، في إطار اختصاصات كل منهما، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.

تنسيق مشترك لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ضوء دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، واختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورصد أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة، وتقديم التوصيات بشأنها، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي بها.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين، مع احترام استقلال المجلس واختصاصاته، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، وضمان تمتعهم بحقوقهم.

نهج حقوقي في برامج الحماية الاجتماعية

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز كرامة المستفيدين ويكفل حصولهم على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، فضلًا عن نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الأدوار والاختصاصات المحددة لكل منهما، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحسين فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.