بعد تصريحات وزير الصناعة، اتحاد المستثمرين يوضح أبعاد تطبيق قاعدة "بريتو" في الإنتاج

أكد  اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاستفسارات من المستثمرين وأصحاب المشروعات بشأن التصريحات الأخيرة للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة حول دراسة تطبيق استراتيجية "80/20" ضمن جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الاستفسارات جاءت عقب تأكيد وزير الصناعة أنه "في حال الاستمرار بالخطط الحالية للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا، فإن الدولة ستضطر لاستيراد مستلزمات إنتاج بقيمة ١٣٠ مليار دولار، وهو ما يستوجب تطبيق استراتيجية علمية معروفة عالميا باسم  قاعدة  80/20 أو قاعدة بريتو لتحديد الأولويات وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة"، الأمر الذي فتح نقاشًا واسعًا بين المستثمرين حول  آليات التطبيق وتأثيرها على  الصناعة المحلية.

السقطي: تعظيم القيمة المضافة للخامات هو مفتاح زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري

وأوضح الاتحاد أن استراتيجية "80/20" تقوم على أن نحو 20% من العوامل أو الأنشطة تكون مسؤولة عن 80% من النتائج،  مما يعنى أن أن 80% من عائدات التصدير تأتي من 20% فقط من الأسواق والعملاء؛ ولذلك يجب أن نركز على دعم   القطاعات والمنتجات ومدخلات الإنتاج الأكثر تأثيرًا في زيادة القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد في بيان له اليوم إلى أن المناقشات التي شهدتها أوساط المستثمرين عقب تصريحات الوزير أظهرت توافقًا واسعًا على أهمية الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي وتغيير السياسات الحالية التى تواجه تحديات كبيرة امام تنفيذ الهدف الرئاسي وتوطين الصناعات المغذية، باعتبارها أحد أهم مفاتيح تحسين الميزان التجاري ورفع تنافسية المنتج المصري، مع وجود تباين في الرؤى حول كيفية قياس أثر الواردات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وأوضح  أن عددًا من المستثمرين يرى ضرورة التفرقة بين الواردات المستخدمة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير والواردات المستخدمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة يدخل في تصنيع منتجات تغني عن استيراد منتجات تامة الصنع، وهو ما يحقق بدوره قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويخفض فاتورة الاستيراد على المدى الطويل.

وأكد  أن زيادة الصادرات لا تعني بالضرورة خفض الواردات بصورة مطلقة، إذ تعتمد معظم الاقتصادات الصناعية الكبرى على استيراد جزء من الخامات والمكونات ومدخلات الإنتاج، بينما يبقى المعيار الأهم هو حجم القيمة المضافة المتحققة محليًا والعائد الاقتصادي الناتج عن التصنيع والتشغيل والتصدير.

وأضاف  أن جوهر القضية لا يكمن في استيراد الخامات بحد ذاته، وإنما في مدى قدرة الصناعة المصرية على تحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة؛ فطن من المعدن أو البلاستيك أو المواد الخام قد يحقق عائدًا محدودًا إذا تم تصديره أو استخدامه في منتجات بسيطة، بينما تتضاعف قيمته الاقتصادية عدة مرات عند تحويله إلى مكونات صناعية متقدمة أو منتجات هندسية أو تكنولوجية عالية القيمة.