من إنتاج الدولار إلى كشف حساب المواطن.. كيف تتغير فلسفة إدارة الاقتصاد والمال العام في مصر؟

فى كل اقتصاد مفتاحان للمال، الأول نقدى فى يد البنك المركزى الذى يدير الجنيه وسعر الفائدة والاحتياطى، والثانى مالى فى يد وزارة المالية التى تجمع الضرائب وتنفقها وتدير الدين.. وفى مصر يمسك المفتاحين اليوم رجلان مختلفان فى الأسلوب، لكنهما يلتقيان عند فكرة واحدة.

حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، يقول بوضوح إن البنك لا يطبع الدولار، وإن استقرار الجنيه لا يتحقق بالدفاع عن سعر بعينه، بل بزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار.. وأحمد كجوك، وزير المالية، يقول إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل خدمات تمس حياة الناس، وإن المواطن الذى يموّلها هو صاحبها الحقيقى.. الأول يحمى قيمة الجنيه الذى فى جيبك، والثانى يحاسب نفسه أمامك على كل جنيه أخذه منك، وما يفعله الرجلان معًا هو، فى جوهره، شراء للوقت: وقت يكفى حتى يتحرك الاقتصاد الحقيقى ويقف على قدميه، وهو مجهود جبار بكل المقاييس.. فقد نجحا فى إبعاد شبح الأزمة، وإعادة بناء الاحتياطى، وكسر موجة التضخم، وفتح أبواب الموازنة أمام المواطن، وهى إنجازات تقترب من المعجزة إذا قيست بما كانت عليه الحال قبل سنوات قليلة.

لكن المعجزة النقدية والمالية لها حدود، فهى تستطيع أن تمهّد الطريق، لكنها لا تستطيع أن تسير فيه نيابة عن الاقتصاد، ومدخلات هذا الاقتصاد ما زالت متعثرة: مصانع تعمل دون طاقتها، وصادرات تنمو أبطأ من الواردات، واستثمار يتردد أمام كلفة التمويل. وفى هذا الاستعراض أحاول أن أجيب عن سؤالين: ماذا يفعل كل منهما بالضبط؟ ولماذا أرى أنهما قدّما ما عليهما وزيادة؟ ففى الجزء الأول نقرأ تجربة البنك المركزى، وكيف أدار حسن عبدالله العملة والاحتياطى والفائدة، ولماذا يرفض أن يُحمَّل مسؤولية ليست مسؤوليته.. وفى الجزء الثانى نقرأ تجربة وزارة المالية، وكيف حوّل أحمد كجوك الموازنة من أرقام صمّاء إلى حوار مع من يموّلها.. وفى الحالتين سنجد الخلاصة نفسها: الرجلان أدّيا دورهما، والكرة الآن فى ملعب الاقتصاد الحقيقى..

سعر الدولار يرتفع.. فأين البنك المركزى؟ ولماذا لا يتدخل؟!

حين تجاوز الدولار حاجز 55 جنيهًا، عاد السؤال نفسه يتردد فى كل مكان: أين البنك المركزى؟ ولماذا لا يتدخل؟ إنه سؤال مفهوم من مواطن يرى الأسعار ترتفع أمامه، لكنه يقوم على افتراض خاطئ، هو أن البنك المركزى مسؤول عن «توفير» الدولار، والحقيقة أبسط من ذلك وأصعب فى آن واحد: البنك المركزى لا يملك إصدار سوى عملة واحدة هى الجنيه، أما الدولار فلا يُطبع فى القاهرة، بل يُكتسب..

وهذا ما عبّر عنه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال جلسة «موارد النقد الأجنبى وإدارة الدين» فى منتدى مصر 2026، حين أكد أن الاقتصاد الحقيقى هو المصدر الأساسى للعملة الصعبة، وأن دور البنك المركزى يقتصر على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والنشاط الاقتصادى.

الدولار يأتى من الاقتصاد لا من الخزينة

لكل دولار يدخل مصر مصدر من خمسة تقريبًا: سلعة صُدّرت، أو سائح أنفق، أو سفينة عبرت القناة، أو مصرى فى الخارج حوّل إلى أهله، أو مستثمر قرر أن يبنى مصنعًا.. هذه هى الموارد الحقيقية للنقد الأجنبى، ولا يستطيع البنك المركزى أن يزيد أيًّا منها بقرار، ما يملكه هو إدارة ما يدخل منها، وحماية الاقتصاد من الصدمات المؤقتة.

والدليل ماثل أمامنا: فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بفعل اضطرابات البحر الأحمر، وارتفعت أسعار النفط فتضخمت فاتورة الاستيراد، ولم يصنع البنك المركزى شيئًا من ذلك، ولا يملك إلغاءه، بل إن المحافظ أشار إلى أن موارد النقد الأجنبى المحلية كانت ستكفى احتياجات الدولة وتفيض عنها لولا القفزة الأخيرة فى أسعار الطاقة.

تشريح فجوة الدولار بالأرقام

مشكلة الدولار فى مصر هيكلية، وموضعها الميزان التجارى لا سعر الصرف، ففى الأشهر التسعة الممتدة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، بلغ عجز الميزان التجارى غير البترولى 34.7 مليار دولار، بزيادة 23.8٪ عن العام السابق، لأن الواردات نمت بوتيرة أسرع من الصادرات، وسجل عجز الحساب الجارى فى الفترة نفسها 14.6 مليار دولار. ويحدث ذلك رغم تحسن موارد الخدمات كلها: فقد حققت السياحة 14.4 مليار دولار فى تسعة أشهر، وقناة السويس 3.2 مليار، وسجلت التحويلات مستوى قياسيًّا، ومعنى ذلك أن كل تحسن فى الدخل الدولارى تبتلعه فاتورة استيراد ترتفع بوتيرة أسرع.

فمن أين جاء الفائض إذًا؟ حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا قدره 2.8 مليار دولار فى العام المالى 2025/2026، لكنه جاء من صافى تدفقات رأسمالية ومالية بلغت 23.2 مليار دولار، لا من التجارة، أى إن الفجوة تُسَدّ بالصفقات الكبرى والاستثمار والتمويل، لا بما ننتجه ونبيعه، وهذا تحديدًا ما لا يستطيع البنك المركزى تغييره بقرار نقدى.

درس التثبيت الذى دفعنا ثمنه

جرّبت مصر أكثر من مرة أن تجعل البنك المركزى حارسًا لسعر محدد للدولار، وتكررت النتيجة فى كل مرة: احتياطى يُستنزف دفاعًا عن رقم، وطلب على الدولار لا يتوقف، وسوق موازية تتسع، ومستحقات للشركات تتراكم، وبضائع تتكدس فى الموانئ، وفى ذروة الأزمة الأخيرة بلغ عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى نحو 30 مليار دولار. وقد أوضح حسن عبدالله أن تثبيت سعر الصرف ليس خطأً فى ذاته، لكنّ له شروطًا: احتياطيات قوية ومستدامة، وأسعار فائدة محلية متوافقة مع أسعار العملة المربوط بها. وهذه الشروط لم تتوافر فى مصر بصورة مستدامة، ولذلك كان كل تثبيت ينتهى بانفجار، وكان المواطن هو من يدفع فاتورته دفعة واحدة وبقسوة.

ما الذى يملكه البنك المركزى فعلًا؟

دور البنك المركزى هو تهيئة المناخ، لا توليد الموارد، وتظهر ثمار هذا الدور فى نتائج قابلة للقياس:

سوق تعمل: تبلغ التعاملات اليومية فى سوق الصرف بين البنوك نحو 500 مليون دولار فى المتوسط، وقد تصل إلى مليارى دولار فى بعض الأيام، وفق ما ذكره المحافظ، ومعنى ذلك أن من يحتاج إلى الدولار يجده داخل الجهاز المصرفى، لا فى السوق السوداء.

اختفاء الطوابير: انتهت المتأخرات المرتبطة بتمويل الاستيراد، ولم تعد البضائع محتجزة فى الموانئ.

احتياطى يُبنى لا يُستنزف: ارتفع الاحتياطى من نحو 33 مليار دولار فى أغسطس 2022 إلى أكثر من 57 مليارا فى أغسطس 2026. والفارق الجوهرى أنه لم يعد يُستخدم للدفاع عن سعر بعينه، بل خط حماية فى مواجهة الصدمات.

تضخم أقل: تراجع التضخم من قرابة 38٪ إلى نحو 13٪.

ثقة أعلى: قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 30٪ لتبلغ 47.3 مليار دولار فى العام المالى 2025/2026، لأن من يحوّل لم يعد يخسر شيئًا عبر القناة الرسمية بعد اختفاء الفجوة مع السوق الموازية. ووصف المحافظ سعر الصرف المرن بأنه «خط الدفاع الأول»، لكنه ليس الأداة الوحيدة، فوظيفته أن يمتص الصدمة بدلًا من أن يكتمها حتى تنفجر، ولذلك فإن هبوط الدولار إلى نحو 46 جنيهًا بعد التحرير ثم عودته إلى قرابة 55 ليس دليل فشل، بل هو بالضبط ما يُفترض أن يحدث فى سوق حقيقية تتأثر بالحروب وأسعار النفط وحركة الأموال العالمية.

يقتضى الإنصاف ألا يتحول هذا المنطق إلى حصانة من النقد.. فالبنك المركزى مسؤول عن اتساق سياسته، وعن الشفافية فى إعلان أرقامه، وعن ألا تتحول أسعار الفائدة المرتفعة إلى عبء دائم على الاستثمار والإنتاج، وهو الإنتاج نفسه الذى يُفترض أن يولّد الدولار. كما أن جزءًا من قفزة الاحتياطى جاء من صفقات استثمارية كبرى ومن تمويلات، ومن ارتفاع قيمة الذهب عالميًّا، لا من إيرادات متكررة، وهذه موارد تشترى الوقت، لكنها لا تبنى استقرارًا دائمًا.

الأموال الساخنة.. لماذا لا يكفى الاحتياطى وحده؟

لا يمنع الاحتياطى القياسى هروب الأموال قصيرة الأجل عند أول صدمة، فمع اندلاع الصراع الإقليمى فى الربع الأول من 2026، خرجت استثمارات محافظ بصافى 9.5 مليار دولار فى 3 أشهر، وتكرر المشهد فى أواخر أكتوبر: لامس الدولار 56 جنيهًا، وقُدّرت التخارجات بنحو 10 مليارات دولار.

فى ظل نظام التثبيت القديم، كانت هذه المليارات ستُدفع من الاحتياطى مباشرة، ثم تظهر السوق الموازية بعد أسابيع، أما فى النظام المرن، فالسعر هو الذى يتحرك ويمتص الصدمة، ويبقى الاحتياطى سليمًا للطوارئ الحقيقية: السلع الإستراتيجية وسداد الدين.

ومن هنا نفهم قرار 29 أكتوبر 2026 برفع الفائدة 1٪ إلى 20٪ للإيداع و21٪ للإقراض، وهو أول رفع منذ مارس 2024، لم يبِع البنك المركزى دولارًا ليدافع عن الجنيه، بل استخدم الأداة التى يملكها فعلًا: سعر الجنيه نفسه. رفع العائد على الأصول المصرية ليجعل البقاء فيها أكثر جاذبية، وليحد من انتقال تراجع الجنيه إلى الأسعار. واللافت فى التوقيت أن القرار سبق بنك إنجلترا، الذى رفع الفائدة إلى 4٪ فى 5 نوفمبر للمرة الأولى منذ 2023، كما سبق اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى 9 ديسمبر، الذى يتحدث أعضاؤه علنًا عن احتمال الرفع، فحين ترفع الاقتصادات الكبرى فائدتها، تتجه الأموال إليها وتغادر الأسواق الناشئة، ولذلك كان التحرك المبكر محاولة للحفاظ على فارق العائد قبل أن يضيق. وحتى لو واصلت البنوك المركزية الكبرى رفع الفائدة، تظل السوق المصرية جاذبة بمعيار العائد.. ففى بريطانيا تبلغ الفائدة 4٪ مقابل تضخم 3.5٪، أى عائد حقيقى يقارب نصف نقطة مئوية، بينما يبلغ فى مصر نحو 6 نقاط. الفارق واسع، والمستثمر الباحث عن العائد سيبقى ما دام لا يخاف.

لكن هذا تحديدًا هو حد هذه الأموال: تأتى بالعائد وترحل بالخوف، ولكل مليار منها ثمن فائدة يدفعه الاقتصاد بأكمله، الأموال الساخنة تشترى وقتًا ولا تشترى استقرارًا، والحل ليس فى جذب المزيد منها، بل فى الاستثمار المباشر والإنتاج والتصنيع، وفى بدائل محلية للواردات، فالدولار الذى نوفّره لأننا صنعنا السلعة هنا لا يهرب مع أول خبر سيئ.

الدين.. المنافس الأكبر على الدولار

جزء كبير من الدولارات التى تدخل البلاد لا يصل إلى المستورد أو المصنع، لأن الدين يسبقهما إليها. فقد بلغ الدين الخارجى لمصر نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، منها قرابة 36.85 مليار على البنك المركزى نفسه، وتشير جداول الاستحقاق إلى نحو 17.3 مليار دولار مستحقة فى الربع الأخير من 2026 وحده.

صحيح أن جزءًا من هذه الاستحقاقات ودائع خليجية تُجدَّد دوريًّا، لكن التجديد نفسه رهن بالثقة والعلاقات، لا بقدرة الاقتصاد على السداد من دخله.. وقرار الاقتراض تتخذه الدولة بمجملها، لا السياسة النقدية وحدها، وكل مليار يُقترض اليوم لتمويل مشروع لا يصدّر هو طلب مؤجل على الدولار غدًا.

السؤال الصحيح يُوجَّه إلى عنوان آخر

إذا كان الدولار يأتى من الاقتصاد الحقيقى، فالسؤال الصحيح ليس «لماذا يرتفع سعر الدولار؟»، بل: لماذا لا تزال صادراتنا دون إمكاناتها؟ ولماذا يحتاج المستثمر كل هذا الوقت للحصول على أرض أو ترخيص؟ ولماذا يعتمد إنتاجنا إلى هذا الحد على مستلزمات مستوردة؟ هذه أسئلة موجهة إلى السياسات الصناعية والمالية والتجارية للحكومة.

والإجابات ليست غامضة، وأبرز ما يمكن أن يغيّر معادلة الدولار:

- إحلال الواردات فى مستلزمات الإنتاج: فالواردات غير البترولية هى المصدر الأكبر للعجز، وتصنيع المدخلات محليًّا يوفر الدولار قبل أن يُطلب.

- الصادرات أولوية مالية: برد أسرع لأعباء المصدرين، وتمويل ميسّر موجّه إلى القطاعات التى تجلب العملة الصعبة.

- الاستثمار المباشر لا الساخن: بتسريع التراخيص وتخصيص الأراضى، وتوضيح الدور الاقتصادى للدولة، لأن المستثمر الذى يبنى مصنعًا لا يغادر مع أول خبر سيئ.

- انضباط الاقتراض الخارجى: فلا اقتراض بالدولار إلا لمشروعات تدرّ دولارًا أو توفره.

يستطيع البنك المركزى أن يضمن أن الملعب ممهّد، وأن القواعد واضحة، وأن الصدمة لا تتحول إلى انهيار، لكنه لا يستطيع أن ينزل إلى الملعب ويسجل الأهداف بدلًا من اللاعبين، فاستقرار الجنيه الدائم لن يأتى من خزينة البنك المركزى، بل من مصنع ينتج، وسفينة تصدّر، ومستثمر يقرر البقاء.

«صاحب المال من حقه أن يسأل».. فلسفة جديدة تدير أموال المصريين بعين المواطن

تخيّل أنك تمسك هاتفك وتكتب اسم قريتك، فتظهر لك خريطة تقول: هذا ما صرفته الدولة على مدرسة أولادك، وهذا ما صرفته على الوحدة الصحية القريبة، ثم تسألك: هل أنت راضٍ؟ وحين يحدث تقصير، تصلك رسالة اعتذار من وزارة المالية، لا مطالبة جديدة بالدفع، وإذا كانت لديك فكرة لحل مشكلة حكومية، فقد يُقبل مشروعك ويصبح مشروعًا قوميًا يخدم الملايين.

هذا المشهد أصبح قريبًا جدًا، فوزارة المالية تستعد لإطلاق خريطة تفاعلية للإنفاق الحكومى مع بداية العام المالى المقبل، لكن الخريطة ليست البداية، بل أحدث خطوة فى قصة بدأت منذ سنوات: قصة وزارة قررت أن تخرج من وراء الأرقام وتتكلم مع الناس.

ووراء هذه القصة طريقة تفكير مختلفة، فوزير المالية أحمد كجوك يتعامل مع قراراته بصفته مواطنًا قد يعانى من نتائجها، لا مسؤولًا يرى الأرقام من مكتبه، ومن يضع نفسه مكان الناس، يعرف أن سؤالهم عن رضاهم ضرورة وليس رفاهية.

الفكرة.. من يدفع من حقه أن يُسأل

رؤية وزير المالية أحمد كجوك بسيطة: المواطن هو الذى يموّل الموازنة، إذًا هو صاحبها الحقيقى، وصاحب المال من حقه أن يعرف أين ذهب ماله، وأن يُسأل عن رأيه.

يقول الوزير إن الموازنة «ليست مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس». ويرى أن معرفة المواطن بالموازنة ومتابعته لها حق، وليست منحة.

فى العادة، تأخذ وزارة المالية الضرائب ثم توزّعها، وتنتهى القصة، أما الفكرة الجديدة فهى دائرة كاملة: المواطن يدفع، ثم يعرف أين ذهبت أمواله، ثم يُسأل هل هو راضٍ عن الخدمة، ثم يشارك فى اختيار أولويات العام الجديد.

أى إن الدولة لا تأخذ المال وتسكت، بل تقدّم كشف حساب لمن دفعه، وهذا أسلوب متحضر يعامل دافع الضرائب كشريك، لا كمجرد مصدر للأموال.

وهنا يظهر أثر أن ينظر الوزير إلى قراراته بعين المواطن: فالمواطن الذى ينتظر خدمة أفضل لا يكفيه أن يدفع، بل يريد أن يُسمع صوته.

ومن أهم ملامح هذه الرؤية شجاعة الاعتراف بالخطأ، فالوزارة لا تدّعى أن كل شىء كان على ما يرام، بل تعترف بأن التواصل مع الممولين لم يكن دائمًا كافيًا، وبدل أن تلوم المواطن، تضاعف جهدها فى شرح القرارات وتبسيط الإجراءات وتيسير التطبيق.

وهذا الاعتراف ليس ضعفًا، بل بداية الثقة.. فالمواطن يصدّق المسؤول الذى يقول «قصّرنا وسنصلح»، أكثر مما يصدّق من يقول «كل شىء على ما يرام».

لماذا يهم رضا من يدفع؟

قد يبدو سؤال المواطن عن رضاه مجرد لفتة لطيفة، لكنه فى الحقيقة يمس قلب العلاقة بين الدولة ودافع الضرائب.

فالمواطن الذى يرى أثر أمواله فى مدرسة أو طريق أو مستشفى، يدفع ضريبته وهو مقتنع، أما الذى لا يعرف أين ذهبت أمواله، فيرى الضريبة عبئًا يبحث عن طريقة للهروب منه. الفارق بين الاثنين هو الثقة.

وهنا يظهر ذكاء الفكرة: الشفافية ليست عبئًا على الدولة، بل استثمار يعود عليها. فكلما زادت ثقة الناس، زاد التزامهم بالدفع دون ضغط أو ملاحقة.

ولهذا شواهد بدأت تظهر. فعندما أطلقت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا للضريبة العقارية، لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين. وقرأ الوزير هذا الإقبال على أنه علامة على علاقة أكثر تعاونًا وثقة مع مصلحة الضرائب، فحين تسهّل الدولة الطريق وتشرح للناس، يأتون من تلقاء أنفسهم.

فكرة عالمية بروح مصرية

إشراك الناس فى الموازنة ليس اختراعًا جديدًا. فقد بدأت الفكرة عام 1989 فى مدينة بورتو أليجرى بالبرازيل، لمواجهة فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وهناك كان السكان يجتمعون فى أحيائهم كل عام، ويقررون معًا كيف تُصرف أموال مدينتهم.

ومنذ ذلك الحين انتشرت التجربة إلى أكثر من 3 آلاف مدينة حول العالم، من نيويورك وبوينس آيرس إلى قرى صغيرة فى أفريقيا وآسيا، ووجدت دراسة للبنك الدولى عام 2008 أن المدن البرازيلية التى طبّقتها شهدت تراجعًا فى الفقر وتحسّنًا فى المياه والصرف الصحى.

الجديد فى التجربة المصرية أنها لا تنقل الفكرة كما هى، فهى تبدأ من وزارة المالية نفسها، وتجمع بين الجلسات المباشرة فى المحافظات والأدوات الرقمية التى تصل إلى كل بيت.

الرحلة.. 13 عامًا من تبسيط الأرقام

بدأت القصة بخطوة بسيطة: أن تتكلم الموازنة بلغة يفهمها الناس. فمنذ 13 عامًا تصدر الوزارة تقرير «موازنة المواطن»، وهو نسخة مبسطة تشرح من أين تأتى أموال الدولة وإلى أين تذهب، ونسخة هذا العام صدرت فى سبتمبر 2026 بعنوان «موازنة كل المصريين».

ولكى تستمر الفكرة، أنشأت الوزارة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية.. مهمتها أن تفتح أبوابًا لمشاركة المواطنين، خاصة الشباب، وأن تعلّمهم كيف يفهمون الموازنة ويقيّمون الخدمات، ثم تنقل احتياجاتهم إلى من يعدّون الموازنة.

وظهر الأثر فى التقارير الدولية، ففى مسح «الموازنة المفتوحة» العالمى، ارتفعت درجة مصر فى مشاركة المواطنين من 11 من 100 فى 2017، إلى 19 فى 2021، ثم إلى 35 فى 2023. وفى مسح 2025 ارتفعت درجة الشفافية من 49 إلى 59، وتقدّمت مصر 10 مراكز فى الترتيب.

من الإسكندرية إلى بنى سويف.. المواطن على الطاولة

أن يعرف المواطن شىء، وأن يشارك شىء آخر.. لذلك بدأت الوزارة فى الموازنة التشاركية: جلسات يجلس فيها المواطنون مع المسؤولين، ويقولون بأنفسهم ما تحتاجه مناطقهم، قبل أن تُكتب الأرقام.

بدأت التجربة فى الإسكندرية، ثم انتقلت إلى الفيوم وبنى سويف، وفى الأخيرة أصبحت «نموذجًا وطنيًا»، شارك فيه شباب المحافظة وجمعيات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

والمهم أن الكلام تحوّل إلى نتيجة، فقد تحسّنت بعض الخدمات التعليمية للطلاب ذوى الهمم بناءً على مطالب الأهالى. واتفق المشاركون على 3 أولويات: الصحة، والتعليم، وتوفير فرص العمل والدخل.

بهذا لم يعد المواطن ينتظر الخدمة فقط، بل أصبح شريكًا فى التخطيط لها. ولهذا قررت الوزارة نقل التجربة إلى محافظات أخرى.

من «كم صرفنا؟» إلى «ماذا حققنا؟»

لكى يكون سؤال الرضا له معنى، يجب أن تتغير طريقة كتابة الموازنة نفسها، فالموازنة التقليدية تقول: صرفنا كذا على الرواتب وكذا على المبانى، لكنها لا تقول هل تحسّن التعليم فعلًا، أو هل قلّ انتظار المرضى.

لذلك تتجه الوزارة إلى موازنة البرامج والأداء، التى تربط كل جنيه يُصرف بهدف ونتيجة يمكن قياسها.. ويصف الوزير هذا التحول بأنه نقلة نوعية فى إدارة المال العام، لأنه يرفع كفاءة استخدام الموارد.

وهنا يلتقى الطرفان: الوزارة تقيس النتائج بالأرقام، والمواطن يقيسها بحياته اليومية. وحين يتفق المقياسان، يصبح الرضا حقيقيًا. وحين يختلفان، يكون صوت المواطن جرس إنذار مبكرًا قبل أن تضيع الأموال.

الخطوة المقبلة.. الموازنة فى يد كل مواطن

تستعد الوزارة لنقل التجربة من قاعات الاجتماعات إلى شاشة الهاتف، بـ3 أدوات جديدة:

خريطة تفاعلية: تبدأ مع العام المالى المقبل، وتوضح كم خُصص وكم صُرف فى كل منطقة، حتى مستوى القرية، ويستطيع المواطن من خلالها أن يقيّم ويقترح.. ستكون على موقع الوزارة، وربما فى تطبيق للهاتف أيضًا.

حساب ختامى مبسّط: يوضح كيف ساهم المواطنون فى تمويل الموازنة، وأين ذهبت أموالهم فى النهاية.

مسابقة سنوية للأفكار: بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تعرض مشكلات حكومية على الشباب والشركات، وتكافئ أفضل 3 حلول.

والمسابقة تستحق وقفة خاصة، فهى تنقل المواطن خطوة أبعد: من شخص يقيّم الخدمة، إلى شخص يصنع الحل.. تخيّل شابًا فى أسيوط أو المنصورة عانى من طول إجراء حكومى، ففكّر فى طريقة أسهل.. اليوم يستطيع أن يقدّم فكرته، وإذا فازت فقد تتحول إلى مشروع قومى يستفيد منه الملايين.

هنا تتغير المعادلة تمامًا، فالدولة لا تقول للشباب «انتظروا ما نقدّمه لكم»، بل تقول «ساعدونا لنخدمكم أفضل»، وهذا اعتراف بأن الحلول الجيدة قد تأتى من خارج المكاتب الحكومية، ممن يعيشون المشكلة كل يوم.

المعنى هنا أن المشاركة لن تبقى لمن يحضر اجتماعًا فى محافظته فقط، بل لكل من يملك هاتفًا.. والمحافظون والوزراء سيرون البيانات نفسها، أى إن المسؤول والمواطن سينظران إلى الصورة نفسها.

متى تنجح التجربة؟

أى تجربة مشاركة تُقاس بسؤال واحد: هل غيّر رأى المواطن شيئًا فعلًا؟ ولكى تكون الإجابة «نعم»، نحتاج إلى 4 أشياء:

1.أن يرى المواطن أثر رأيه: بأن تعلن الوزارة ما تغيّر بسبب اقتراحات الناس.

2.أن تصل الأدوات للجميع: حتى من لا يستخدم الإنترنت فى القرى والنجوع.

3.أن تكون الأرقام دقيقة وحديثة: فالأرقام القديمة تهدم الثقة بدل أن تبنيها.

4.أن تتعاون الجهات: وزارة المالية تجمع البيانات وتعرضها، لكن الوزارات والمحافظات هى التى تنفّذ المشروعات. ورضا المواطن يحتاج للطرفين معًا.

حتى المؤشر الدولى يقول إن الطريق ما زال طويلًا: 35 من 100 تقدّم كبير، لكن هناك مساحة واسعة للأفضل. وهذا بالضبط ما تراهن عليه الأدوات الجديدة.

علاقة جديدة بين الدولة ودافع الضرائب

فى كثير من الدول، تنتهى علاقة المواطن بوزارة المالية عند إيصال الضريبة، أما التجربة المصرية فتحاول أن تجعل الإيصال بداية حوار، لا نهايته.

وحين يفكّر الوزير بعين المواطن، وتسأل الدولة من يموّلها «هل أنت راضٍ؟»، فهذا ليس مجاملة بل اعتراف بحق، وحين يرى المواطن أن رأيه غيّر شيئًا فى مدرسة أولاده أو مستشفى قريته، يصبح شريكًا حقيقيًا، وحين تتحول فكرته إلى مشروع قومى، يعرف أن الدولة لا تأخذ منه المال فقط، بل تأخذ منه الرأى والفكرة أيضًا.. وهذه ثقة لا تشتريها أى موازنة.