أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.  

واصل الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار، لتفقد العملة الأمريكية نحو 10 قروش في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية.  

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

49.55 جنيه للشراء. 

49.69 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

49.57 جنيه للشراء. 

49.67 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

49.57 جنيه للشراء. 

49.67 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

49.57 جنيه للشراء. 

49.67 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع. 

وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأشهر الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.  

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا بقيمة 130 جنيها للجرام، منذ بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، ليواصل سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

آخر تطورات سعر جرام الذهب

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6530 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5700 جنيه للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4900 جنيه للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 45700 جنيه للبيع.

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

كان خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.  

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.   

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية. 

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية. 

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط. 

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن. 

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين. 

90.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء 

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة اليوم الأربعاء، نسبة 90.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.9% والعرب على 2.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 238.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.8 %و سجل العرب 4.8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.295,8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.571,10 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 3.717 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 51710 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 63571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 24108 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6008 نقاط.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15566 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 21317 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5779 نقطة.

جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، “منتصف جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 51769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 63492 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 24136 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 6010 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 15596 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21324 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5782 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وكانت مؤشرات  البورصة المصرية قد تراجعت في ختام  تعاملات  الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.753 تريليون جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه. 

المؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 52585 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 64469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% عند مستوى 24518 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% عند مستوى 6103 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 15728 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% عند مستوى 21550 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% عند مستوى 5854 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت في ختام  تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.761 تريليون جنيه، لتربح نحو 20 مليار جنيه. 

المؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 52679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% عند مستوى 64504 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% عند مستوى 24561 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% عند مستوى 6136 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% عند مستوى 15759 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% عند مستوى 21591 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 5860 نقطة.

تراجع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 

أسعار الأسمنت، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظًا، وفقا للبيانات المعلنة على بوابة الأسعار المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24  يونيو 2026 وفق آخر البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، وسط ثبات أسعار الخامات العالمية واستقرار نسبي في سوق مواد البناء والتشييد.

أحدث أسعار الأسمنت في مصر

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه اليوم الأربعاء كالتالي: 

أسعار الأسمنت الرمادي

سجل سعر الطن نحو 4081 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 92 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأسمنت في الأسواق والشركات 

أسمنت الفهد 

سجل 3980  جنيها للطن.

أسمنت السويس 

سجل 3850  جنيها للطن.

أهمية الأسمنت في قطاع البناء

يُعد الأسمنت من الركائز الأساسية لأي مشروع بناء أو تشطيب، حيث يستخدم في أعمال الخرسانة، وصب الأساسات، والجدران، والأعمدة، والأرضيات، كما يدخل في تصنيع البلاطات والحوائط المسلحة. وبذلك، فإن أي تغير في أسعاره يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع العقارية والتشييد.  

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

يتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الأسمنت، لتلبية احتياجات مختلفة، أبرزها:
الأسمنت البورتلاندي العادي (الرمادي): الأكثر شيوعًا في أعمال البناء التقليدية والخرسانة.

الأسمنت الأبيض: يستخدم في التشطيبات الراقية والديكورات الداخلية والخارجية، نظرًا للونه الناصع.

الأسمنت المقاوم للكبريتات: مخصص للمشروعات التي تتعرض لعوامل بيئية خاصة، مثل الأعمال القريبة من المياه أو التربة المالحة. 

العوامل المؤثرة في أسعار الأسمنت

تتحدد أسعار الأسمنت وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية، أبرزها:  

• أسعار المواد الخام مثل الحجر الجيري والطين
• تكلفة الطاقة والإنتاج
• أسعار النقل والشحن
• سعر صرف العملات الأجنبية
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العمرانية

دور الأسمنت في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الأسمنت دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:

• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مصانع الإنتاج وأعمال النقل
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية
• تنشيط الصناعات المكملة مثل الخرسانة الجاهزة ومواد التشطيب
• التأثير المباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الأسمنت في الفترة المقبلة

من المتوقع أن يستمر الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت خلال الفترة القادمة، مدعومًا بالطلب المستمر من المشروعات العقارية والمرافق العامة، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة وفقًا لتحركات أسعار المواد الخام والطاقة، إلى جانب استمرار التوسع في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة.

وزير التخطيط: تطوير البنية التحتية الرقمية على رأس أولويات الدولة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حول «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، وليلى سرحان، نائب أول للرئيس لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام وباكستان، بشركة فيزا، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير القطري لمصر، ليبيا والسودان بالشركة، إلى جانب قيادات بارزة من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة مناقشة بناءة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ومناقشة أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم مسيرة التنمية في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لدورها المحوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر باعتبارها محورًا إقليميًا وعالميًا لمرور البيانات، لذا تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى دعم الجهود الوطنية في مجال توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما تعمل الوزارة على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما تعمل عليه العديد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، كجزء من خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد أحد أكثر القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في ظل التطور الكبير الذي يشهده وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لافتًا في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم وتشجيع الشركات الناشئة في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية لما لها من مساهمة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ومن جانبه، صرح طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا:(CEMEA): «إن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتُعد المدفوعات الرقمية عنصرًا محوريًا في تمكين هذه الرؤية، من خلال دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُشيد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل».

رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث دائري السلام

تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في حادث التصادم الذي وقع فجر اليوم على الطريق الدائري بمنطقة السلام، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع أخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث الأليم الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة؛ وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين إلى 30 يونيو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين (المنتهية في 31 مارس 2026) إلى 30 يونيو 2026.

وينص القرار على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 30 يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية وتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استكملت في الآونة الأخيرة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بأنشطته المختلفة وكياناته من شركات وصناديق ومجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة لضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، فضلًا عن إجراء الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.