نمو هش للاقتصاد البريطاني وسط توترات سياسية وجيوسياسية

مباشر- سجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا في مايو، حيث شهد قطاع الخدمات نموًا بينما انكمشت قطاعات أخرى، مما يشير إلى هشاشة ثقة الشركات في ظل الحرب الإيرانية وتغيير رئيس الوزراء.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% في مايو، بما يتماشى مع متوسط ​​توقعات استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، معوضًا بذلك انخفاضًا بنسبة 0.1% في أبريل.

نما إنتاج الخدمات بنسبة 0.3% خلال الشهر، بينما انكمش كل من الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.5% و0.8% على التوالي.

وقدّمت الأرقام التي أظهرت نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وداعًا إيجابيًا لوزيرة المالية راشيل ريفز قبل توليها منصبها الأسبوع المقبل في عهد رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام.

يبدو أن منصب ريفز سيؤول على الأرجح إلى شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية الحالية، والتي من المقرر أن يعينها بورنهام وزيرةً للمالية الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير إخبارية صدرت يوم الأربعاء، بما في ذلك في صحيفة فايننشال تايمز.

يشهد الاقتصاد نموًا يقارب أسرع وتيرة له في عامين. وقد مثّل رقم النمو المعدّل بالزيادة، والبالغ 0.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، أسرع توسع اقتصادي منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، وهو نفس المعدل الذي حققه سلف ريفز، جيريمي هانت، من حزب المحافظين، في مايو 2024.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع الناتج في مايو بنسبة 1.3%، وهو أكبر ارتفاع سنوي في عشرة أشهر.

ومع ذلك، لا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة بسبب تداعيات الصراع في الخليج والغموض الذي يكتنف آخر تغيير في القيادة السياسية الداخلية، وهو التغيير السابع في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية.

وكانت قد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.9% فقط هذا العام و1.1% في عام 2027، على الرغم من أن توقعات عام 2026 كانت الأقوى بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى.