لماذا رفعت موديز العالمية تصنيف مصر الائتماني؟.. تعرف على الأسباب

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من Caa1 إلى B3 يوم الجمعة، مع الإبقاء على النظرة الإيجابية.

ويؤكد رفع التصنيف الائتماني لمصر، مرور فترة من الضبط المالي المستدام والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نجحت في خفض مؤشرات الدين العام.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى سجل حافل بفوائض قوية في الميزانية الأولية، والتي ارتفعت إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، كعامل رئيسي وراء هذا الإجراء.

وساهمت جهود تعبئة الإيرادات، إلى جانب ضبط الإنفاق وتعديل أسعار الطاقة، في خفض إجمالي الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مقارنةً بـ 95.2% قبل ثلاث سنوات.

بحسب وكالة موديز، ساهمت الإصلاحات التي بدأت منذ مطلع عام 2024 في تعزيز قدرة الاقتصاد بشكل ملحوظ على استيعاب تقلبات أسعار الصرف.

وأدى التحول إلى نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة إلى القضاء على النقص المزمن في العملات الأجنبية، مما سمح للاحتياطيات الرسمية بالارتفاع إلى 57 مليار دولار بحلول سبتمبر 2026.

وأظهرت الأطر السياسية المحدثة مرونةً خلال التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط العالمية، مما حال دون استنزاف حاد للاحتياطيات.

وانتعشت تدفقات النقد الأجنبي الرسمية من خلال السياحة والتحويلات المالية بشكل حاد، مما عوض بشكل فعال انخفاض عائدات قناة السويس وعجز الميزان التجاري الأوسع في قطاع المحروقات.

ويعكس استمرار النظرة الإيجابية التوقعات بأن الانضباط المالي المستمر قد يُسهم في خفض الدين الحكومي وتكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية.

ولا يزال تحقيق المزيد من المكاسب مرتبطًا بعمليات التخارج المحتملة بموجب سياسة ملكية الدولة، والتعافي المحتمل في إنتاج الطاقة المحلي وحركة الملاحة.