يناير 2027.. البحيرة أول محافظة لتطبيق الدعم النقدي تجريبيًا.. و«التموين» تستعد للتحول من دعم السلع إلى الأموال

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من اختيار المحافظة التي ستشهد انطلاق التجربة، وتعمل حاليًا على استكمال التنسيقات والإجراءات اللازمة لبدء التطبيق مع مطلع العام المقبل.

وأوضح وزير التموين أن اختيار محافظة البحيرة جاء في إطار الاستعداد للانتقال إلى نظام الدعم النقدي، مؤكدًا جاهزية الوزارة لبدء المرحلة التجريبية اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بما يتيح اختبار آليات تطبيق المنظومة الجديدة والوقوف على متطلباتها قبل تحديد الخطوات التالية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال استعراض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم.

البحيرة نقطة انطلاق تجربة الدعم النقدي

ويمثل الإعلان عن اختيار محافظة البحيرة نقطة البداية للتطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وإعادة تنظيم آليات تقديم الدعم للمواطنين.

وتعمل وزارة التموين حاليًا على استكمال التنسيقات اللازمة لبدء التجربة، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة التجريبية من نتائج بشأن آليات التنفيذ ومدى جاهزية المنظومة للتطبيق.

ويفتح الإعلان عن موعد بدء التجربة الباب أمام عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الدعم التمويني، وفي مقدمتها آليات تحديد قيمة الدعم النقدي، وضوابط الاستحقاق، وطرق صرف المخصصات للمواطنين، ومدى ارتباط المنظومة الجديدة بقاعدة بيانات المستفيدين الحالية، وهي تفاصيل لم يعلن الوزير عن آلياتها التنفيذية خلال الاجتماع.

احتياطي استراتيجي من السلع يكفي أكثر من 6 أشهر

وفي سياق متصل، استعرض وزير التموين التكليفات الخاصة بتأمين احتياجات الدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك تكليفًا رئيسيًا بضمان توافر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع لا يقل عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ضمان استمرار توافر المخزون السلعي على مدار العام، مستعرضًا أرصدة السلع المختلفة، في إطار خطة تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو توافر المنتجات.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بكميات آمنة، بما يضمن استمرارية إتاحتها للمواطنين، ويحد من تأثر الأسواق بالتقلبات الخارجية أو أي اضطرابات في حركة التجارة والإمدادات.

مدبولي: المخزون الاستراتيجي يتجاوز 6 أشهر لمواجهة حجب السلع

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مدة 6 أشهر، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل في الأسواق عند الحاجة، ومواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

كما أكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز توافر المنتجات بأسعار مناسبة، بالتوازي مع جهود الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي وتطوير منظومة الدعم.

وتواصل وزارة التموين العمل على تنفيذ التكليفات المتعلقة بملفي الدعم النقدي والأمن الغذائي، باعتبارهما من أبرز الملفات المطروحة على أجندة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مع الاستعداد لبدء التجربة بمحافظة البحيرة مطلع يناير 2027، ومتابعة نتائجها تمهيدًا لتحديد الخطوات اللاحقة.