التموين ترفع مخزون السلع الاستراتيجية لأكثر من 6 أشهر بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر

تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استمرار توافرها بالأسواق بكميات آمنة على مدار العام، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، وفي إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة بشأن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهاز مستقبل مصر لضمان استمرار توافر مخزون لا يقل عن 6 أشهر طوال العام.

تنسيق بين التموين وجهاز مستقبل مصر لتأمين السلع

وأوضح وزير التموين أن التكليف الرئاسي الأول للوزارة يرتكز على التأكد من توافر احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع، بحيث لا يقل المخزون عن 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لتحقيق هذا المستهدف، وضمان عدم تراجع مستويات المخزون عن الحدود الآمنة على مدار العام.

واستعرض فاروق خلال الاجتماع نسب المخزون الاستراتيجي المتاحة من كل سلعة، في إطار متابعة موقف الأرصدة بصورة مستمرة، والتأكد من قدرة منظومة الإمداد على تلبية احتياجات السوق المحلية.

مدبولي يوجه بزيادة الاحتياطي عن 6 أشهر

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يزيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة على 6 أشهر، بما يتيح للدولة امتلاك قدرة أكبر على التدخل في الأسواق حال حدوث أي محاولات لحجب السلع من جانب التجار أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة.

وأكد رئيس الوزراء أن وجود مخزون استراتيجي كافٍ يمثل ضمانة مهمة لاستقرار الأسواق وتوازن الأسعار، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو زيادة الأعباء على المواطنين.

استمرار مبادرة خفض أسعار السلع

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتوازي مع جهود الدولة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية متكاملة لتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، من خلال تعزيز المخزون، ومتابعة الأرصدة، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استمرار إتاحة المنتجات الأساسية للمواطنين وعدم تأثر الأسواق بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.