وزيرة التضامن تبحث تفعيل مذكرة التفاهم في مجال العمل الاجتماعي مع البحرين

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بممكلة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي البلدين في مجالات الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

حلول العام الهجري الجديد

وشهد اللقاء تبادلًا للتهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث أعرب الجانبان عن أملهما في أن يحمل العام الجديد المزيد من الخير والاستقرار والازدهار للشعبين المصري والبحريني، وللأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تطوير التعاون الثنائي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات العمل الاجتماعي، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر ومملكة البحرين، مشيدة بمستوى التنسيق المستمر بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعًا أكبر لمسارات التعاون وفقًا لمذكرة التفاهم القائمة.

دعم مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي

وأوضحت أن المذكرة تغطي مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، من بينها الرعاية الاجتماعية، وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الأسر المنتجة، والطفولة، وكبار السن، إلى جانب شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية، ودعم مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي.

توسيع مجالات الشراكة

ومن جانبه، أعرب وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف ملفات العمل الاجتماعي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين، والإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مع عقد لقاءات دورية بين المختصين من الوزارتين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتبادل الخبرات، وبما يعود بالنفع المباشر على المواطنين في البلدين الشقيقين.