بينها وضع ضوابط التمويل، تفاصيل مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، إحالة مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، إلى اللجان النوعية المختصة.

تعزيز دور المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان

وكشفت مسودة مشروع القانون، أنه يستهدف تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية، من خلال إدخال تعديلات تعزز الحياد والاستقلال المؤسسي، وتوسع قاعدة المشاركة في تشكيل المجلس، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز دور المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.
 

اتحاد الجمعيات الفعلية يرشح أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان 

تضمن التعديل إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يرسخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويثري عملية اختيار أعضاء المجلس بخبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان.

صلاحيات أكثر للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة التوصيات

يمنح مشروع القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، صلاحيات أكثر فاعلية في رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يعزز دوره الرقابي والاستشاري، ويسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأولت التعديلات، اهتمامًا خاصًا بضمان حياد أعضاء المجلس واستقلالهم، حيث اشترطت ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى أي حزب سياسي، بما يعزز الثقة في استقلالية المجلس ويجنب أي تعارض محتمل للمصالح.

حرية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعبير عن رأيهم

كما تضمن مشروع القانون، ضمانات تكفل حرية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إبداء آرائهم أثناء ممارستهم لمهامهم، بما يوفر البيئة القانونية اللازمة لأداء دورهم باستقلال وموضوعية، فضلًا عن إعادة تنظيم اللجان الدائمة بالمجلس بما يمنحه مرونة أكبر في مباشرة اختصاصاته.
 

ونص التعديل على نشر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، بما يرسخ حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات ويعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

ضوابط قبول الهبات والمنح والإعانات 

ووضع مشروع القانون، ضوابط واضحة لقبول الهبات والمنح والإعانات، بما يحقق التوازن بين دعم موارد المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحفاظ على استقلاله، حيث اشترطت موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي حال كانت المنحة أو الهبة مقدمة من جهة أجنبية، يتطلب قبولها موافقة مجلس النواب.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديل يأتي في إطار الحرص على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، بما يعزز استقلاليته ويواكب أحكام الدستور المصري والتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز مكانة المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة 

وقال: هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف.