عاجل- الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2026.. «أي رهان على التفريط في أمن مصر المائي خاسر»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن القاهرة اختارت طريق التعاون والحوار عن وعي، انطلاقًا من الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، مع التأكيد على أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، مؤكدًا أن التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على التشاور والتنسيق واحترام الحقوق المشتركة، بما يحقق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

الرئيس السيسي يفتتح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي أصبح منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تُعقد تحت عنوان «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام».

وأوضح الرئيس أن اختيار هذا العنوان يعكس إيمان مصر بدور المياه في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول والشعوب، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتحويل الموارد المائية إلى عنصر يدعم السلام والازدهار بدلًا من أن تكون سببًا للصراعات والنزاعات.

وأشار السيسي إلى أن نهر النيل كان منذ فجر التاريخ أساسًا للاستقرار ومحركًا للتنمية والازدهار في مصر، ولم يكن مجرد نهر، بل ظل شريان الحياة وجسرًا للتواصل والتعاون بين الشعوب.

السيسي: نهر النيل يوفر أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة لمصر

أكد الرئيس السيسي أن مصر تواجه تحديًا مائيًا خاصًا بحكم طبيعتها الجغرافية واعتمادها الرئيسي على نهر النيل، الذي تتشارك فيه دول الحوض، موضحًا أن النهر يوفر لمصر أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة.

وأضاف أن تزايد عدد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، إلى جانب الآثار المتصاعدة للتغيرات المناخية، يفرض ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد الرئيس على أن مصر تعمل بالتوازي مع هذه الجهود على دعم التعاون بين دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وزيادة الطلب عليها.

الأمن المائي أولوية في السياسة الخارجية المصرية

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضايا المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها محركًا للتعاون والازدهار المشترك، وليست أداة سياسية لتأجيج الصراعات والنزاعات.

وأشار إلى أن مصر تدرك أن تحديات المياه لا تقتصر عليها وحدها، إذ تواجه دول العالم تهديدات مرتبطة بندرة المياه وارتفاع مخاطر الجفاف والفيضانات، فضلًا عن تزايد الضغوط على الموارد في ظل تنامي الطلب على المياه والغذاء والطاقة.

وأكد الرئيس أن هذه التحديات تجعل الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا، وحشد التمويل اللازم، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يساعد الدول على إدارة مواردها المائية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

مصر تؤكد أهمية احترام القانون الدولي في التعاون المائي

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، على الصعيدين الأفريقي والعربي، مع الحرص على تبادل الخبرات وتطوير المشروعات والشراكات التي تخدم الشعوب.

وأكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تُرجم عمليًا من خلال التعاون مع الدول الشقيقة بشأن المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار في دول حوض النيل الجنوبي، في مجالات الطاقة والزراعة والري.

وأوضح الرئيس أن هذه التجربة أثبتت أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور تمثل أدوات عملية تساعد على حشد التمويل للمشروعات، وبناء الثقة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أنها ليست وسائل لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.

وأضاف أن التجربة تؤكد إمكانية تحقيق التعاون الحقيقي متى توافرت الإرادة، مشيرًا إلى تطلع مصر لترسيخ النهج نفسه في حوض النيل الشرقي، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

السيسي: حق التنمية لا يعني الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بمسؤولية ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

وأوضح أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة معينة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد مائي تتشارك فيه شعوب عدة، مشددًا على ضرورة إدارة الموارد المشتركة وفق قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار وعدم الإضرار.

وأشار الرئيس إلى أن يد مصر ستظل ممدودة لأشقائها من أجل تعاون يقوم على هذه المبادئ، مؤكدًا أن شعوب دول حوض النيل تجمعها روابط مشتركة، وأن المصالح المتبادلة أكبر من الخلافات.

وأضاف أن حوض النيل يمتلك موارد وإمكانات واسعة يمكن، من خلال حسن إدارتها وتنميتها، أن تلبي احتياجات الشعوب وتطلعاتها، وتفتح المجال أمام إقامة شراكات تعظم المنافع المشتركة وتصون حقوق جميع الدول.

الرئيس السيسي يدعو لتحويل إمكانات حوض النيل إلى شراكات تنموية

ودعا الرئيس السيسي دول حوض النيل إلى العمل معًا لتحويل الإمكانات المتاحة إلى شراكات تحقق المنافع المشتركة، وتحافظ على حقوق جميع الدول، وتجعل من النهر مصدرًا للتنمية والرخاء والاستقرار لشعوب الحوض.

وأكد أن نهر النيل كان عبر التاريخ صانعًا للحضارة وجسرًا بين الشعوب، وأن مصر تريد له أن يظل نهرًا يجمع الدول ولا يفرقها، وموردًا يعم خيره على شعوبه، وتصان فيه حقوق الجميع بعيدًا عن فرض الإرادات.

وتعكس هذه الدعوة أهمية الانتقال من الخلافات إلى مسارات عملية للتعاون، من خلال المشروعات المشتركة والتنسيق المستمر، بما يدعم التنمية ويحافظ على المصالح المائية للدول المعنية.

السيسي يعلن افتتاح أسبوع القاهرة للمياه ويدعو للانتقال من الأزمات إلى الحلول

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة مصر إلى جعل المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك، والانتقال معًا من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، ومن الالتزامات إلى التنفيذ.

وأعلن الرئيس افتتاح أعمال الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، متمنيًا للمشاركين التوفيق والنجاح، وأن تسفر الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة تعزز السلام وتحقق لشعوب المنطقة مستقبلًا أكثر أمنًا وعدلًا وازدهارًا.

وتؤكد كلمة الرئيس السيسي أن الموقف المصري يقوم على دعم التعاون المائي واحترام القانون الدولي، مع التمسك بحقوق مصر المائية ورفض الإضرار بأمنها المائي، والدعوة إلى حلول مشتركة تحقق التنمية والمصالح المتبادلة لجميع دول حوض النيل.