أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزميلة ياسمين شعيب، الصحفية بجريدة «الدستور»، على خلفية إحالتها للتحقيق أمام النيابة العامة، إثر بلاغ تقدم به محافظ مطروح، اتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة والإضرار بسمعة المحافظة، مطالبة بوقف الملاحقات الجنائية والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من قبل المسؤولين التنفيذيين.
وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن بالغ قلقها واستنكارها للإجراءات المتخذة بحق الزميلة، مشيرة إلى أنها التزمت بالمعايير المهنية وأتاحت لمحافظ مطروح حق الرد مرتين عبر جريدة «الدستور»، ورغم ذلك فوجئت بتقديم بلاغ ضدها إلى النيابة العامة يتضمن اتهامات جنائية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التصعيد واللجوء إلى المسار القضائي.
وأكدت اللجنة أن لجوء محافظ مطروح إلى تحريك إجراءات وملاحقات جنائية استنادًا إلى مواد قانون العقوبات، على خلفية نشر تحقيقات ومستندات تتعلق بملفات خدمية ومالية، وفي مقدمتها ملف حديقة راضي، يتعارض مع الدور الأصيل للصحافة في كشف الحقائق ورصد المخالفات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة غير مقبولة لترهيب الصحفيين والتضييق على دورهم الرقابي.
من جانبها، أكدت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات، الدعم الكامل والتضامن التام مع الزميلة ياسمين شعيب، مشددة على أن ما قامت به يندرج في صميم العمل الصحفي المتعلق بقضايا الشأن العام والمال العام وإدارة المرافق المحلية.
وأوضحت عوف أن حرية الصحافة المكفولة دستوريًا وقانونيًا تضمن للصحفيين حق الرقابة وكشف الحقائق ونشر المستندات ذات الصلة بالأملاك والمشروعات العامة، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل معه باعتباره جريمة.
وشددت لجنة الحريات على خطورة استخدام النصوص الجنائية، وعلى رأسها المادة 188 من قانون العقوبات المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، أو ملاحقة الصحفيين بسبب مصادر حصولهم على المستندات، كوسيلة للضغط عليهم وترهيبهم ودفعهم إلى التراجع عن أداء دورهم الرقابي، مؤكدة رفضها لهذا المسلك باعتباره مخالفًا للدستور والقانون.
ولفتت اللجنة إلى أن تقييم الأداء الإداري والمالي للجهات الحكومية يجب أن يواجه بالشفافية وتقديم الإيضاحات المؤسسية، أو من خلال اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة، وليس عبر الملاحقات القضائية والجنائية لأصحاب الرأي أو العاملين في المجال الصحفي.
وطالبت لجنة الحريات بالوقف الفوري لكافة الضغوط والملاحقات الجنائية بحق الزميلة ياسمين شعيب، والتعامل الجاد مع ما طرحته من معلومات ومستندات، بدلًا من التركيز على المطالبة بالكشف مصادر حصولها عليها، كما دعت إلى وقف الزج بالصحافة والصحفيين في ساحات التحقيق الجنائي من قبل المسؤولين التنفيذيين، واحترام الدور الرقابي للصحافة وحق المجتمع في المعرفة.
- لجنة الحريات: نقيب الصحفيين يتقدّم بطلب للنائب العام لزيارة اعضاء النقابة المحبوسين واعادة النظر في اوضاعهم
- “حريات الصحفيين” تدعو المواقع المتقدمة للترخيص لمناقشة معوقات الإصدار
- إطلاق أول قمر صناعي إنساني في 2027 لرصد الكوارث ودعم الصحفيين وفرق الإغاثة
- حملة رقابية مكبرة بسوق التل الكبير لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات بالإسماعيلية
- "الأعلى للإعلام": اليوم تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة المالية






