أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلب إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين من زيارة أعضاء النقابة المحبوسين في مقرات الحجز والحبس المختلفة، واعادة النظر في اوضاعهم وإخلاء سبيلهم.
وشمل طلب الزيارة كل من الزملاء:
- أحمد محمد محمد علي سبيع، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمودع سجن بدر 3.
- مصطفى عبدالمحسن الخطيب، المحبوس على ذمة القضية 488 لسنة 2019 والمودع سجن بدر 1.
- حسين علي أحمد كريم، المحبوس على ذمة القضية 26 لسنة 2021.
- بدر محمد بدر، المحبوس على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 والمودع سجن بدر 3.
- حيدر قنديل، المحبوس على ذمة القضية 5635 لسنة 2026.
- ياسر سيد أحمد أبو العلا، المحبوس على ذمة القضية 26 لسنة 2021 والمودع سجن بدر 1.
- عبدالله قدري شعبان عبدالسميع، المحبوس على ذمة القضية 8083 لسنة 2026 والمودع سجن بدر 1؛
- صفاء محمد حسن الكوربيجي، المحبوسة على ذمة القضية 7256 لسنة 2025 والمودعة سجن العاشر من رمضان 4 نساء.
من جهة أخرى طالب النقيب في المذكرة بإخلاء سبيل جميع الزملاء الصحفيين مقيدي الحرية، والمحبوسين احتياطيًا، وذلك إلحاقًا بالعرائض الإلكترونية أرقام 1561615 و1960191 و1960247 التي سبق تقديمها.
وأشار الطلب إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكون الزملاء لهم محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يُخشى عليهم من الهرب أو التأثير على سير التحقيق، فضلًا عن أنهم أعضاء نقابة مهنية تضمن مثولهم إلى جلسات التحقيق.
كما تضمّن الطلب التماسًا من النقيب بإعادة النظر في أوضاع المحبوسين احتياطيًا المحالين إلى المحاكمة الجنائية الذين تجاوزت فترات حبسهم العامين ولم يُفرج عنهم، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهد النقابة بمثولهم أمام جلسات المحاكمة.
واستند الطلب إلى المادة 54 من الدستور التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وإلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، وإلى المادة 204 من القانون نفسه التي تنص على أن للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
وأكد نقيب الصحفيين أن استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا يقتضي الإفراج عن المحبوس احتياطيًا ولو كان قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار الحبس، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الولاية في مباشرة التحقيق وتدابير الحبس الاحتياطي، ويخولها القانون سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت، ملتمسًا إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء ممن تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدد القانونية المنصوص عليها والإفراج عنهم تنفيذًا للدستور وأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما شملت مذكرة النقيب النظر في إجراءات العفو عن الزملاء الصادر ضدهم أحكام قضائية غير نهائية، وهم: محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.
من جانبها قالت إيمان عوف رئيس لجنة الحريات إن اللجنة، من منطلق التزامها بالدفاع عن الصحفيين، تنضم لمطالب النقيب في مذكرته، كما تجدد مطالبها بإعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير وإنهاء هذا الملف تنفيذًا للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية المرفوعة للحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.
- “حريات الصحفيين” تدعو المواقع المتقدمة للترخيص لمناقشة معوقات الإصدار
- محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة ويتبادل معهما الدروع بمناسبة العيد القومي الـ53
- نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام والأعلى للإعلام ضد منتحلي الصفة بالإسكندرية
- نقيب الصحفيين يستقبل نظيره الفلسطيني ويبحثان دعم الزملاء المقيمين في مصر
- نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب استخدام شعارها






