أكد السفير محمد أبوبكر نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن انعقاد القمم والمؤتمرات الدولية في مدينة العلمين يمثل ميلادًا جديدًا للمدينة، ويعكس جهود الدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات في بناء المدن الجديدة وتحويل العلمين من مدينة ارتبطت تاريخيًا بأحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية إلى بؤرة للتنمية ومنصة تستضيف القمم والمؤتمرات الدولية.

وأوضح السفير، خلال لقاءه مع الصحفيين الدبلوماسيين، على هامش انعقاد منتدى العلمين إفريقيا، أن مدينة العلمين دخلت، مع انعقاد القمم الثلاث، إلى خريطة المؤتمرات العالمية، إلى جانب مدن مصرية أخرى مثل شرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن القمم الثلاث تصب جميعها في إطار الجوانب التنموية.

وأشار أبو بكر، إلى أن بعض الجلسات الخاصة بقمة العلمين بدأت اليوم، على أن يكون الافتتاح الرسمي غدًا صباحًا بحضور فخامة السيد الرئيس ورؤساء 10 دول، لافتًا إلى أن المشاركة في القمة واسعة للغاية، ولا تقتصر على الدول، وإنما تشمل مختلف أصحاب المصلحة والشركاء، وفي مقدمتهم القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والإفريقية والدولية.

وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن كثافة الحضور في جلسات اليوم كانت كبيرة، رغم أن الافتتاح الرسمي للقمة سيُجرى غدًا، موضحًا أن دولة رئيس الوزراء كان حاضرًا اليوم، إلى جانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، فضلًا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وعدد من نظرائه وزراء الخارجية، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وأضاف أبو بكر، أن الجلسات تستهدف ترجمة الحوار بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص وقطاع المال والمسؤولين إلى أولويات ومستهدفات عملية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية، رغم الطموحات الكبيرة الموجودة بها، لا يزال نصيبها من برامج الاستثمار والتجارة محدودًا.

وأوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن حجم التجارة العالمية يبلغ نحو 35 تريليون دولار، بينما يبلغ نصيب إفريقيا نحو 1.5 تريليون دولار فقط، مشيرًا إلى أن التجارة البينية الإفريقية تبلغ نحو 213 مليار دولار، وهو ما يمثل ما بين 15 و18% حسب السنة.

وقارن ذلك بمستويات التجارة البينية في القارات الأخرى، موضحًا أن التجارة البينية في آسيا تبلغ نحو 56%، بينما تصل في أوروبا إلى نحو 60%.

وأكد أبوبكر، أن أحد أهم الأمور المطلوبة لتعزيز حركة التجارة داخل القارة هو تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك مستهدفات لزيادة التجارة داخل القارة لتتجاوز مستوياتها الحالية، وصولًا إلى ما بين 35 و50%.

وتطرق نائب وزير الخارجية، إلى الدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» في تفعيل نظام الدفع والتسويات الإفريقي، موضحًا أن هذا النظام يمثل أداة مهمة لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية.

وأوضح السفير أبو بكر، أن الشركات والشركاء في إفريقيا يواجهون عند تنفيذ صفقات بين دولتين إفريقيتين صعوبات تتعلق بقلة المعلومات وفقدان الثقة في الهياكل المالية وحركة الأموال داخل القارة، وهو ما يدفع المتعاملين في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالبنوك المعروفة خارج القارة، الأمر الذي يجعل إجراءات التحويل والتسوية تستغرق من 3 إلى 5 أيام.

وأشار أبو بكر، إلى أن تطبيق نظام الدفع والتسويات، مع دخول بنك التصدير والاستيراد الإفريقي كضامن، يمكن أن يخفض مدة تنفيذ المعاملات من 3 إلى 5 أيام إلى نحو 20 ثانية فقط، بما يجعل حركة التجارة أكثر سرعة وكفاءة وسهولة.

وأكد أبو بكر، أن هذا النظام يساهم في خفض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، موضحًا أن الرسوم يمكن أن تنخفض بنحو 95%، بحيث لا يتبقى سوى نحو 5% من قيمة الرسوم التي كانت تُدفع عند إتمام الصفقة من خلال طرف ثالث أو بنك ثالث في الدول الغربية، ثم انتظار إتمام المقاصة.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن ما سبق يمثل عنصرًا واحدًا فقط من العناصر المرتبطة بتعزيز التجارة الإفريقية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة.

وأوضح أبو بكر، أن تقديرات حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا تختلف وفقًا للجهة التي تصدر البيانات، سواء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو البنك الدولي، وتتراوح ما بين 1.2 و1.6 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز نصيب إفريقيا نحو 70 مليار دولار، وهو ما وصفه بأنه حجم متواضع للغاية.

وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إلى أن هذا يعني أن إفريقيا تستحوذ على نحو 4 إلى 5% فقط من الاستثمارات العالمية، مؤكدًا الحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات داخل القارة.

وفي هذا السياق، أوضح أن مصر تحتل للعام الرابع على التوالي المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات داخل القارة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها مصر بلغ 15.5 مليار دولار، وفقًا لآخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وأكد أبو بكر، أن القضية لا تتعلق فقط بغياب التمويل عن إفريقيا، موضحًا أن جذب التمويل يرتبط أيضًا بوجود خطط أكثر وضوحًا وقدرة على التنفيذ، معتبرًا أن مصر تقدم نموذجًا في هذا المجال من خلال وضع خطط واضحة وعملية.

وشدد على ضرورة نقل التجربة المصرية إلى الدول الإفريقية، بما يساعدها على عدم الاعتماد على التمويل فقط، وإنما ترتيب البيت من الداخل ووضع تصورات واضحة للبنية التحتية، مشيرًا إلى أن التحرك القوي في مشروعات البنية التحتية يمكن أن يخلق فرصًا ويفتح مجالات أمام أكثر من 28 قطاعًا.

وأوضح أن التركيز على مشروعات البنية التحتية يستتبع إنشاء مصانع ومشروعات تخدم هذه المشروعات، بما يوسع قاعدة النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.

وأشار  نائب وزير الخارحية للشئون الأفريقية، إلى أن قمة الأعمال المنعقدة اليوم وغدًا تستهدف، للمرة الأولى، جمع هذا العدد من المسؤولين والقطاع الخاص وقطاعات الأعمال والبنوك، لمناقشة الأولويات بصورة عملية وواضحة ومقنعة.

وأوضح أن هناك جلسات متخصصة في البنية التحتية، تقدم خلالها مصر نماذج لتجاربها، إلى جانب نماذج أخرى من دول مختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تعد رائدة في هذا المجال.

كما أكد أن المناقشات تناولت موضوع الممرات، موضحًا أن الحديث عن الممرات لا يقتصر على قطاع واحد، وإنما يرتبط بمجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من نقل حركة التنمية والصناعات، وصولًا إلى الوصول إلى مصادر الموارد النادرة والمعادن الاقتصادية، فضلًا عن تنشيط حركة التجارة بين الدول.

وأشار إلى أن النقاشات تتناول عددًا من الممرات والمشروعات المرتبطة بها، ومن بينها ممر القاهرة–كيب تاون وممر لوبيتو وممرات أخرى، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحظى بدور أساسي في هذه المناقشات.

وأوضح أن هناك أيضًا جلسة مخصصة للطاقة، يشارك فيها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا ووزير البترول، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تركز فقط على أمن الطاقة أو أمن الغذاء أو الأمن المائي، وإنما تبحث في الإمكانيات الهائلة الكامنة داخل القارة الإفريقية من منظور القطاع الخاص.

وأضاف أن عددًا من الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات المشاركين في القمة يطرحون رؤى عملية لتطبيق مشروعات على الأرض في عدد كبير من الدول الإفريقية.

وتشمل الجلسات كذلك قطاعات الصناعة والغذاء والنقل والممرات، إلى جانب الصحة، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس غدًا في جلسة خاصة بالصحة، في ضوء الدور الذي تلعبه مصر في هذا القطاع داخل القارة.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة إفريقيًا في قطاعي البنية التحتية والدواء، مؤكدًا استعدادها للتعاون في مجال توطين صناعة الدواء داخل الدول الإفريقية، وتشجيع الدول على وضع مستهدفات محددة وقابلة للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء بطرح أفكار عامة.

ولفت إلى أن حجم التحرك المصري في القارة الإفريقية انعكس في الزيارات المتبادلة، موضحًا أنه خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى سبتمبر من العام الجاري، أي خلال 12 شهرًا، تمت أكثر من 40 زيارة رئاسية أو وزارية، سواء من مصر إلى إفريقيا أو من إفريقيا إلى مصر.

وأكد أبو بكر، أن هذه الزيارات يصاحبها رجال أعمال، بما يساهم في إتمام العديد من الصفقات والمشروعات، مشيرًا إلى أهمية متابعة المشروعات المصرية في إفريقيا إلى جانب مشروع سد جوليوس نيريري، موضحًا أن شركة المقاولون العرب تعمل في أكثر من 26 دولة إفريقية، من خلال مشروعات تشمل الطرق والكباري والمستشفيات والمصانع.

كما أشار إلى وجود شركات مصرية تعمل في إنشاء ما يعرف بالمناطق الصناعية «Industrial Parks» في عدد من الدول، من خلال شراكات مع شركاء أفارقة ومستثمرين خارجيين.

وأوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن القمة تشهد أيضًا حضورًا من دول الشمال ومن آسيا، من المهتمين بالشأن الإفريقي والقادرين بالفعل على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها منصة مهمة، يمكنها المساعدة في هذا النفاذ من خلال مشروعات ثلاثية مشتركة، قائلًا: "المستثمر أو الشركة الموجودة في مصر يمكنها الاتفاق مع شركات مصرية مثل المقاولون العرب أو أوراسكوم أو السويدي وغيرها، ثم الانتقال إلى إحدى الدول الإفريقية التي لديها احتياج في قطاع معين لتنفيذ مشروعات مشتركة".

وأكد أن القارة الإفريقية تتميز بكونها قارة شابة، مشيرًا إلى أن عدد سكانها يبلغ نحو 1.4 مليار نسمة، بينهم نحو 900 مليون شاب دون سن الثلاثين، وهذه الكتلة الشبابية تمثل قوة قادمة بأدواتها وطموحاتها وأحلامها، مشددًا على أهمية توظيف هذه القوة والاستفادة منها في تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن رفع مستوى الطموح الإفريقي يرتبط بالعمل في إطار طويل المدى، موضحًا أن هناك «أجندة 2063» التي تتضمن مجموعة من المستهدفات والأولويات، وأن هذه الأولويات تحتاج إلى منصات عملية لترجمتها إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن إنشاء منصة قمة العلمين يأتي في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنها ستنعقد كل عامين في مدينة العلمين، بناءً على قرار صادر عن الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي، وستجمع المسؤولين مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأكد أن القطاع الخاص والمؤسسات المالية يمثلان الأذرع الأساسية لتنشيط حركة الاقتصاد في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن اجتماعات اليوم شهدت طابعًا عمليًا، بمشاركة وزارات المجموعة الاقتصادية، ومنها التجارة والاستثمار والاتصالات والصناعة والنقل وغيرها من الجهات المعنية.

وأوضح أن القمة تشهد على هامش فعالياتها اجتماعات بين الشركات والحكومات، فيما يعرف باجتماعات «B2B» و«B2G»، لافتًا إلى أن الوفود المشاركة تضم عددًا كبيرًا من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات وصناديق الاستثمار السيادية.

وأشار إلى أن وفودًا من أنجولا وتانزانيا وغانا وغيرها من الدول حضرت إلى القمة بصحبة رجال أعمال، وأن هذه الوفود جاءت وهي تحمل مستهدفات واضحة تسعى إلى تحقيقها.

وأضاف أن هناك اجتماعًا يعقد حاليًا لاتحاد الغرف الإفريقية، داعيًا وسائل الإعلام إلى التواصل مع الدكتور علاء عز للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع والنتائج التي يتم التوصل إليها.

وأوضح أن رؤساء اتحادات الغرف الإفريقية موجودون في العلمين للمشاركة في اجتماعات تهدف إلى إنهاء عدد من الملفات ودفع برامج الدفع والتسويات، بما يتيح شرح هذه البرامج بصورة أكبر وتعزيز التجارة البينية والاستثمار داخل القارة.

وأشار كذلك إلى انعقاد اجتماع آخر تحت اسم «أفروشامبرز»، يضم رواد القطاع الخاص في إفريقيا، موضحًا أن هذا الاجتماع ينعقد للمرة الأولى، ويجمع عددًا من كبار رجال الأعمال في القارة.

وفي مستهل كلمته، وجّه السفير اعتذارًا للحضور عما حدث من إجراءات مرتبطة بالتأشيرات والقواعد المعمول بها، موضحًا أن هذه القواعد من أكثر النواحي التي يتم تطبيقها بشكل صارم، وأنه لم يكن بالإمكان الحصول على استثناء منها.

وقال إن ما حدث لم يكن مقصودًا، معربًا عن اعتذاره للحضور، كما أعرب عن سعادته بمشاركة النائب وحضوره رغم ارتباطاته واجتماعاته.

ووجه نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الشكر للحضور والمشاركين في فعاليات القمة، مؤكدًا أهمية الزخم الذي تشهده الفعاليات والاجتماعات التي تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ورجال الأعمال، بهدف تحويل الأولويات الإفريقية إلى مشروعات وبرامج عملية تدعم التجارة والاستثمار والتنمية في القارة.