عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض محاور جلستي "مسيرة الطاقة المصرية" و"منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026" تحت عنوان "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بفندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول ما شهدته الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها في اتخاذ قراراتها وسياساتها، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، مع استعراض ما تحقق على أرض الواقع، وطرح رؤية الحكومة وأولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن مسارات العمل المستقبلي.

وتناول الاجتماع محاور جلستي "مسيرة الطاقة المصرية"، و"منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية"، حيث تم استعراض أبرز الموضوعات والمحاور المقترحة التي ستتناولها كل جلسة، بما يعكس تطور السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ورؤيتها للتحرك مستقبلًا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي - خلال الاجتماع - على أهمية استعراض ما شهده قطاع الطاقة من تطورات، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات، إلى جانب استعراض رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

كما شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمحاور منظومة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها؛ حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الراسخ بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساندة لمستحقيها الفعليين بكفاءة وفاعلية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تسليط الضوء ضمن محور الحماية الاجتماعية بالمؤتمر المرتقب على مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من أعباء التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها عماد الاستقرار المجتمعي ومحرك النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة تنحاز لبناء الإنسان وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتناول الاجتماع مناقشة جهود ضبط الأسواق، وآليات تعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية لضمان استقرار أسعارها وتوافرها بالكميات المناسبة؛ حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تتسم الرؤى وأوراق العمل المزمع طرحها في المؤتمر بالمكاشفة التامة حول حجم التحديات التي واجهت أسواق السلع، والسياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق، مع تقديم خطط محددة ببرامج عمل واضحة تضع حدًا للممارسات غير المنضبطة وتلبي تطلعات الشارع المصري في حياة كريمة ومستقرة.

كما أكد رئيس الوزراء أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.