أعرب المستشار والفقيه القانوني بهاء أبو شقة عن تقديره لقرار الحكومة بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، مؤكدًا أن التأجيل لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد إزاحة زمنية لموعد نفاذ نصوص تشريعية، وإنما باعتباره فرصة حقيقية لإعادة اختبار القانون في ضوء الواقع الذي سيُطبق فيه.

جودة التشريع تقاس بقدرته على التطبيق

وأكد أبو شقة، في تصريحات لموقع «فيتو»، أن جودة التشريع لا تُقاس بسلامة عباراته وحدها أو بجلال مقاصده فحسب، وإنما بقدرته على النفاذ الفعلي وحسن التطبيق وتحقيق الغاية التي شُرع من أجلها. 

فترة التأجيل تحتاج مراجعة جادة ودقيقة

وأضاف أن قرار الإرجاء، إذا كان يعكس في ذاته قدرًا من الشجاعة السياسية والتشريعية في مواجهة متطلبات الواقع العملي، فإن المأمول أن تتحول فترة التأجيل إلى عام للمراجعة الجادة والتدقيق والإعداد الحقيقي. 

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ليس قانونًا إجرائيًا بالمعنى الضيق، وإنما هو في جوهره «قانون الحريات»، إذ تتقاطع في نصوصه سلطة الدولة في ملاحقة الجريمة مع حق الإنسان في الحرية والدفاع والمحاكمة المنصفة.

السؤال الأهم قبل تطبيق القانون

وأشار الفقيه القانوني إلى أن السؤال الذي يجب أن يسبق أي تشريع لا يقتصر على: «ماذا نريد من النص؟»، وإنما يمتد إلى: «هل توجد عقبة أو عائق أو استحالة عملية تحول دون تنفيذه على الوجه الذي قصده المشرع؟». 

وأكد أن النص الذي يصطدم عند التطبيق بواقع لم يتهيأ له قد يفقد جانبًا من حكمته، مهما بلغت دقة مقاصده وحسن صياغته.

مراجعة الصياغة التشريعية واستكمال أدوات التنفيذ

ولفت أبو شقة إلى أن مهلة التأجيل ينبغي أن تكون مجالًا لضبط الصياغة التشريعية، واستكمال أدوات التنفيذ، ومراجعة ما يقتضيه الواقع العملي، بما يضمن الوصول إلى قانون متسق مع الدستور وظروف الزمان والمكان ومتطلبات العدالة العملية. 

وشدد على أهمية أن يحمي القانون المجتمع دون أن ينتقص من الحرية، وأن يمنح جهات العدالة أدواتها اللازمة دون إهدار ضمانات الإنسان وحقوق الدفاع. 

التشريع الرشيد يتجاوز حدود الجريدة الرسمية

وأوضح أبو شقة أن التشريع الرشيد، في فن التشريع والصياغة، ليس مجرد نص يُنشر في الجريدة الرسمية، وإنما هو نص يستطيع أن يعيش عادلًا عندما ينتقل من صفحات القانون إلى واقع الناس.