بدء اجتماع اللجنة التشريعية قبل الجلسة الطارئة لمجلس النواب

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، وذلك قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس، والمقرر أن تبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا.

وبحسب مصادر لـ«فيتو»، تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروعًا بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026.

وأوضحت المصادر أن مقترح التأجيل يأتي في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، ولا سيما في ظل ما يتضمنه من إجراءات جديدة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية من 6 أشهر إلى عام

ومن المقرر أن تبحث اللجنة مقترحًا بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية وتوفير متطلبات التطبيق داخل المحاكم والجهات المعنية.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

بيان رسمي بشأن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس النواب، تبدأ الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.

ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون العاجل، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

قانون الإجراءات الجنائية يدخل حيز التنفيذ غدًا
وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لنص المادة السادسة من مواد الإصدار.

ويأتي بحث تأجيل التطبيق قبل ساعات من الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ، في ظل مناقشات بشأن مدى جاهزية منظومة العدالة لتطبيق أحكامه الجديدة.

«فيتو» تفتح ملف جاهزية المحاكم لتطبيق القانون الجديد

وكانت «فيتو» قد تناولت في وقت سابق ملف جاهزية المحاكم لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما يتضمنه التشريع من توسع في استخدام التكنولوجيا في عدد من الإجراءات، من بينها الإخطار وإجراءات المحاكمة وغيرها.

ونشرت «فيتو» في عددها الصادر اليوم تقريرًا بعنوان: «اختبار أكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الحكومة أمام اختبار الجاهزية والنواب يرفضون تأجيل التطبيق».

وتناول التقرير مدى استعداد منظومة العدالة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، خاصة مع اتساع نطاق الاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة والإعلان.

تحديات تقنية أمام تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ومع اقتراب موعد تطبيق القانون، تبرز تساؤلات بشأن مدى اكتمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المستحدثة، ومن بينها المحاكمات عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية، وإتاحة الملفات والمذكرات بصورة إلكترونية.

كما تشمل متطلبات التطبيق تدريب وتأهيل العاملين والمتعاملين مع منظومة العدالة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات الجديدة وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك بعد مرور نحو عام على التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وقبل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2026.