يعد مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إعداده من الحكومة، وإرساله لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجديد، من أبرز مشروعات القوانين المقرر مناقشتها وإقرارها في الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 

 ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين

يأتي ذلك بعدما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون سيضع معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن أن يضم الاتحاد الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

 تسليم الوحدات للمواطنين

وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد والالتزامات المتفق عليها لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: «هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري».

وأكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، وإنما وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة وتعزز الثقة في القطاع العقاري وتحافظ على حقوق المواطنين.