أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا، ليصل إجمالي عدد دوائرها إلى 12 دائرة، اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/ 2027، الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن إقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا مقترح زيادة عدد الدوائر يأتي في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، التي تأتي في صدارة أولويات العمل وأهداف مجلس الدولة.

وأوضح أن زيادة عدد الدوائر جاءت وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي، وفي ضوء الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا، لاسيما ما يتعلق بعمل دائرة الضرائب والرسوم، بما يستوجب تعزيز القدرة على نظر الطعون والفصل فيها خلال آجال معقولة، دون إبطاء أو إخلال بضمانات العدالة.

وشدد المستشار محمود أبو الدهب على أن سرعة الفصل في الطعون لا تعني بأي حال الانتقاص من ضمانات التقاضي، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من تطوير منظومة العمل القضائي هي تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات الراسخة في قضاء مجلس الدولة.

إشادة بجهود قضاة الإدارية العليا

وثمّن رئيس مجلس الدولة الجهود التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، وما قدموه من عطاء في سبيل إعلاء كلمة الحق وإنصاف أصحاب الحقوق، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في إنجاز الطعون المعروضة عليهم بحيادية وتجرد.

وقال رئيس مجلس الدولة لقضاة المحكمة الإدارية العليا: «لقد أثبتم دومًا تفانيكم وإخلاصكم في إنجاز الطعون المعروضة عليكم بحيادية وتجرد، حاملين لواء العدل بأمانة ومسئولية، في ظل ظروف عمل تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء».

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد انعقدت أمس، لاعتماد وتوزيع العمل للعام القضائي 2026/ 2027، مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة، بما يتفق مع مقتضيات حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير الأداء القضائي.

وتأتي زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ضمن توجه مجلس الدولة نحو تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدد الفصل في الطعون، بما ينعكس على المتقاضين ويعزز الوصول إلى العدالة الناجزة.