أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيا هاما بأن إجازة رعاية الطفل متى توافرت شروطها القانونية لا يجوز رفضها استنادًا إلى سبق حصول العاملة على إجازات مماثلة، طالما لم تتجاوز الحدود القصوى التي حددها القانون.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة، برئاسة المستشار جلال إبراهيم أحمد، بقبول الطعن المقام من موظفة شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض منح الطاعنة إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة سنتين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

حق العاملات بهيئة الشرطة في الحصول على إجازة خاصة

وقالت المحكمة بشأن حق العاملات بهيئة الشرطة في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل، مؤكدةً أن هذا الحق تحكمه الضوابط والحدود التي رسمها القانون، ولا يجوز لجهة الإدارة رفض الإجازة متى توافرت شروطها القانونية.

تفاصيل الواقعة حسبما جاءت بالدعوى 

وتعود وقائع النزاع إلى أن الطاعنة، وهي تشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية، تقدمت بطلب للحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة عامين، إلا أن جهة الإدارة رفضت الطلب، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء الإداري، مطالبةً بإلزام وزارة الداخلية بمنحها الإجازة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض الدعوى، فأقامت الطاعنة طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء لها بطلباتها.

وخلال نظر الطعن، رأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا انتهت فيه إلى الرأي بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء الحكم بأحقية الطاعن في الإجازة بدون مقابل لمدة عامين تجدد حسب المدة القانونية.