أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة يستوجب تحركًا أكثر حسمًا لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد ملفًا اقتصاديًا فقط، وإنما قضية ترتبط مباشرة بالاستقرار المجتمعي وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة 

وقال «الشريف» فى تصريحات له: إن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة الميدانية، مطالبًا المحافظين بتولي دور أكثر فاعلية في هذه المعركة، باعتبارهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين والأقدر على رصد الاختلالات بصورة فورية.

تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية

وطرح النائب أحمد حلمى الشريف 5 آليات عملية لضبط الأسواق وهي:

أولًا: تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية على الأسواق والمحال والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.

ثانيًا: إنشاء غرفة عمليات دائمة بكل محافظة تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

ثالثًا: إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع، لكشف حلقات الوساطة والتخزين التي قد تتسبب في زيادات مصطنعة للأسعار.

رابعًا: الإعلان بصورة دورية عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات والإجراءات المتخذة، بما يعزز الردع العام ويرفع مستوى الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

خامسًا: تفعيل دور المحليات ومديريات وادارات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق، وإطلاق قنوات سريعة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.

وشدد «الشريف» على ضرورة تطبيق القانون بحسم ودون استثناء، وتشديد العقوبات على الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة يمثلان أولوية تستوجب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.