الذهب العالمي يتعافى بـ19 دولارًا.. والأوقية تسجل 4140 دولارًا

تعافت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لترتفع الأوقية بنحو 19 دولارًا إلى مستوى 4140 دولارًا، بعد أن لامست 4116 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وسط محاولات المعدن النفيس استعادة توازنه عقب تراجعات تجاوزت 1% منذ بداية الأسبوع.

وجاء هذا التعافي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب صعود الدولار وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وهي عوامل تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع النفط يعيد مخاوف التضخم

في سياق متصل، تتعرض أسعار الذهب لضغوط مع صعود خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر تعطل إمدادات الطاقة، وهو ما يعيد المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية.

ويؤثر ارتفاع النفط في سوق الذهب من خلال مسارين متعارضين، حيث قد تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعزز توقعات التضخم والفائدة المرتفعة، بما يدعم الدولار وعوائد السندات ويقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما تمثل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاطر تعطل الملاحة في مضيق هرمز عوامل إضافية تؤثر في أسواق الطاقة، وتزيد من صعوبة تحديد الاتجاه المقبل للذهب.

ترقب قرارات الفيدرالي

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، بحثًا عن إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتجه الأنظار كذلك إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل، وهو أحد المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم التضخم، الذي يستهدف خفضه إلى 2%.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى دعم توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، ما يزيد الضغوط على الذهب، بينما قد يمنح تباطؤه المعدن النفيس فرصة للتعافي إذا دفع الأسواق إلى توقع سياسة نقدية أقل تشددًا.

توقعات الذهب بين 4000 و4100 دولار

من جهته، أشار مجلس الذهب العالمي، في تقرير توقعات الذهب للنصف الثاني من عام 2026 الصادر في الأول من يوليو، إلى احتمال تحرك الأسعار في نطاق يقارب 5% صعودًا أو هبوطًا حول مستوى 4100 دولار للأوقية، إذا لم تشهد الظروف الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية تغيرات جوهرية.