يضع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سياجًا قانونيًا صارمًا لمنع إساءة استخدام التمويلات الممنوحة من الدولة، حيث لم تعد التسهيلات والخدمات الفنية والمالية التي يقدمها «جهاز تنمية المشروعات» مجرد منح بلا رقابة، بل اقترنت بمنظومة عقابية حازمة تطارد المتلاعبين بالغرض المخصص للتمويل أو المقدمين للأوراق والمستندات المزورة.
يأتي ذلك في خطوة تشريعية تستهدف حماية المال العام وضمان توجيه القروض التنموية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي.
عقوبات رادعة للعبث بالتمويل
تتصدى المادتان (103) و(104) من القانون لمحاولات الشطط والاستغلال غير المشروع؛ إذ تنص المادة (103) على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تلقى تمويلًا من الجهاز وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها.
وفي السياق ذاته، تفرض المادة (104) عقوبات مماثلة على كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على ترخيص مؤقت أو توفيق الأوضاع، لتقطع الطريق على الممارسات الصورية التي تسعى للاستفادة من الامتيازات التشريعية بدون وجه حق.
خدمات شاملة وحوافز للمشروعات المتنقلة
وفي المقابل، يقدم القانون بموجب المادة (66) حزمة خدمات متكاملة للمستثمرين الصغار، تبدأ من التعريف بفرص الاستثمار بالمحافظات، وإعداد دراسات الجدوى، وصولًا إلى ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز وتسهيل الاشتراك بالمعارض الدولية والمحلية وحماية المهن التراثية. ولتسهيل البيئة الميدانية، تنص المادة (55) على منح وحدات الطعام المتنقلة للمشروعات الصغيرة تخفيضًا يصل لـ 50% من مقابل شغل الأماكن المخصصة بالأحياء.
كما تُقر المادة (20) استقرار رهن حق الانتفاع على العقارات المخصصة لتمويل هذه المشروعات، بحيث لا ينقضي الحق إلا بانتهاء مدته حتى في حالات الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، وتتجه هذه التعديلات إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تضمن توظيف أموال الدعم في مساراتها الإنتاجية الصحيحة.
وتأتي هذه الأحكام التشريعية لتؤكد حرص الدولة على الموازنة بين تقديم التسهيلات والخدمات الفنية الصريحة وبين إحكام الرقابة على أدوات التمويل، يعتبر الربط بين حزم الدعم والتصدي الصارم للبيانات الخاطئة أو تغيير غرض التمويل مساهمة في توجيه الموارد التنموية لمستحقيها، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويدعم سلاسل الإنتاج المحلي.
