يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.

واستعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، موضحا أن القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷۵ يأتي في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية.

أنظمة التعليم الحديثة

وأضاف، يأتي مشروع القانون نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، فضلًا عما انتهجته الدولة المصرية من اعتماد نظم تعليمية لم تكن معمول بها وقت صدور القانون عاليه، وذلك من خلال اعتماد الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

وتابع، في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، جاء مشروع القانون المعروض بتعديل يواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، مستهدفا استبدال نصوص المواد (٤)، ۱۰، ۱۹، ۱۸، (۱۹) وذلك لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية إيمانًا منها بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

القوات المسلحة المصرية

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت في إطار الحرص الدائم من القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات والنظم المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة للارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في شتى المجالات العسكرية والمدنية لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.