كشف اللواء خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن فلسفة مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدا أنها تتمثل في تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، من خلال توفير إطار قانوني يمنحه مرونة أكبر في العمل، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

ووافق اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

نجاحات جهاز مستقبل مصر للتنمية 

وأشار إلى أن النجاحات التي حققها الجهاز على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تؤكد أهمية منحه أدوات أكثر مرونة تمكنه من التحرك بصورة أسرع، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

قانون مستقبل مصر لا يغير طبيعة عمل الجهاز 

وتابع: "مشروع القانون لا يهدف إلى تغيير طبيعة عمل الجهاز بقدر ما يستهدف استكمال ما تحقق من نجاحات، عبر إتاحة مرونة مؤسسية وإدارية تُمكنه من الخروج عن الإجراءات التقليدية التي قد تعوق سرعة تنفيذ المشروعات أو جذب الاستثمارات".

وأكد أن المستثمرين، خاصة الأجانب، يفضلون التعامل مع جهة واحدة تتمتع بوضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يوفره مشروع القانون.  

وقال: “خروج الجهاز في ثوبه الجديد يمنحه القدرة على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا للمستثمرين، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية”.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والاختصاصات سيتم مناقشتها خلال استعراض مواد المشروع.

واستشهد بعدد من النماذج العملية التي حققها الجهاز، موضحًا أنه نجح في الدخول إلى قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها الطاقة والغاز، كما تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مستثمر محلي للتعامل في قطاع الطاقة بالجنيه المصري، في حين كانت جميع التعاقدات السابقة تتم بالدولار، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها الجهاز لدى المستثمرين.

وأضاف أن الجهاز يتجه حاليًا لتنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه المصري، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالدخول إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن منح الجهاز مرونة أكبر من خلال مشروع القانون سيساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.