باتت صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، إلى نادي الرياض السعودي، مهددة بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين منع النادي من إبرام صفقات جديدة لعدم استيفائه متطلبات لائحة الرقابة المالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن أربعة أندية من أصل 18 ناديا في دوري روشن لا يحق لها حاليا تسجيل تعاقدات جديدة، بسبب عدم استكمال الاشتراطات المالية والإجرائية المعتمدة من لجنة الرقابة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي الرياض والشباب يأتيان ضمن الأندية المحرومة من إبرام التعاقدات، بعدما أخفقا في استيفاء متطلبات اللائحة، رغم عقد لجنة الرقابة المالية عدة اجتماعات مع مسؤولي الناديين، وتقديم الملاحظات والإرشادات اللازمة لمساعدتهما على استكمال الشروط المطلوبة.

وأضافت أن الناديين لم يقدما خطة مالية تستوفي المعايير المعتمدة، في ظل حجم الالتزامات المالية الواقعة عليهما، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض منحهما الموافقة على تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الرياض قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، إلا أن قرار منع النادي من تسجيل اللاعبين الجدد يضع الصفقة في موقف غامض، لحين نجاح إدارة الرياض في إنهاء أزمتها المالية والحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية.

بيان رسمي من الأهلي

وكان النادي الأهلي  قد أصدر بيانًا رسميًّا كشف فيه تفاصيل رده على استفسارات لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في إطار إجراءات حصول النادي على الرخصة المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي 2026-2027.

وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تضمن الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، مشددًا على التزام النادي الكامل بالضوابط والاشتراطات المنظمة للحصول على الرخصة.

وأوضح النادي أن استراتيجيته تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأحكام قانون الرياضة، مشيرًا إلى أنه أسس عددًا من الشركات التابعة لدعم أنشطته الاقتصادية وتعزيز موارده المالية.

وأضاف البيان أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته التابعة باعتبارها كيانًا اقتصاديًّا واحدًا، بما يضمن الشفافية أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

وأشار النادي إلى أن الرد تضمن الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات، وذلك وفقًا للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

كما أكد الأهلي التزامه بسداد جميع الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم وغيرها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك للجهات المختصة.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه أجاب بشكل وافٍ على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية، مجددًا التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من النزاهة المؤسسية.