تفاصيل القبض على مدرس بالوادي الجديد بتهمة التورط في تداول امتحان الدين للثانوية العامة

ضبطت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، مدرسًا يعمل بمدرسة الفرافرة الثانوية بنين،  على خلفية بتهمة التورط في تداول امتحان الدين عبر مجموعة على تطبيق «واتس آب»، أثناء مشاركته ملاحظًا داخل إحدى لجان الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. 

الواقعة خارج الوادي الجديد
وقال الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين: إن مدرس الفرافرة يعمل بإحدى مدارس التعليم الثانوي التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، موضحًا أن الواقعة لم تحدث داخل نطاق محافظة الوادي الجديد.

وأضاف قناوي أن المعلومات الأولية تشير إلى تكليف مدرس الفرافرة بأعمال الملاحظة داخل لجنة امتحانية بمركز الواحات البحرية، حيث نُسب إليه التورط في تداول امتحان الدين عبر مجموعة للمراسلة الفورية، قبل أن تتحرك الأجهزة المعنية لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق في طريقة التداول

وأكد وكيل الوزارة أن واقعة تداول الامتحان تخضع لتحقيقات النيابة العامة، التي تتولى فحص ملابسات الواقعة، وكيفية تداول امتحان الدين، وتحديد الأطراف المرتبطة بنشره عبر تطبيق «واتس آب».

وأشار إلى أن جهة عمل المدرس تقع في مركز الفرافرة، بينما تتبع اللجنة التي شهدت الواقعة إدارة الواحات البحرية التعليمية بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بإعلان نتائج التحقيقات.

ويجري، وفقًا للمعلومات المتاحة، فحص توقيت نشر امتحان الدين، والوسيلة التي يشتبه في استخدامها في تسريب الامتحان، إلى جانب مراجعة إجراءات دخول وسائل الاتصال إلى لجان الواحات البحرية.

الاتهام قيد التحقيق
وشدد قناوي على أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ولم تصدر نتائج نهائية بشأن الاتهام المنسوب إلى مدرس الفرافرة أو ملابسات تداول الامتحان. 

وتظل الاتهامات بحق مدرس الفرافرة محل فحص قانوني، ولا تعد ثابتة قبل انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وصدور قرارات رسمية بشأن الواقعة.

خلفية قانونية
وتأتي الواقعة في ظل تشديد وزارة التربية والتعليم على مواجهة الغش الإلكتروني، وإحالة أي طالب أو ملاحظ يشارك في نشر الأسئلة أو تسهيل تسريب الامتحان إلى جهات التحقيق.

ويخضع نشر أو تداول أسئلة الامتحانات بقصد الغش لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى جانب القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، المنظم لحالات إلغاء الامتحان والحرمان منه.