رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد تعاون فصائل في حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق امس أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.

لكن كتائب «حزب الله» النافذة قالت إنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق.

وقالت الكتائب في بيان إن «المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها».

وأكد قادة ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران تصنفها واشنطن «إرهابية» أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامهم بوضوح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أميركي قديم.

وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان «الإخوة قادة الفصائل على استجابتهم لنصيحته المقدمة إليهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري».

بعد الانتخابات العامة العراقية في نوفمبر، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة باستبعاد ستة فصائل تصنفها «إرهابية»، والعمل على تفكيكها، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون وديبلوماسيون وكالة «فرانس برس».

لكن بعض الفصائل عززت وجودها في البرلمان الجديد وهي أعضاء في الإطار التنسيقي، التحالف الحاكم المشكل من أحزاب شيعية لها علاقات متفاوتة المتانة مع إيران.

والفصائل التي تطالب واشنطن باقصائها جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف شبه عسكري اندمج في القوات المسلحة، لكنه أقدم أحيانا على عمليات عسكرية من دون تكليف رسمي.

كما أنها جزء من «محور المقاومة» الذي تقوده طهران، وتدعو إلى جلاء القوات الأميركية المنتشرة في العراق في إطار تحالف مناهض لتنظيم داعش، وشنت هجمات ضد تلك القوات.

ومن بين هذه الفصائل عصائب أهل الحق النافذة التي فازت بـ 27 مقعدا في الانتخابات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم العصائب قيس الخزعلي، وهو شخصية رئيسية في الإطار التنسيقي، «نحن نؤمن» بشعار «حصر السلاح بيد الدولة... باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزء من الدولة».

وقال فصيلان آخران، هما حركة «أنصار الله الأوفياء» و«كتائب الإمام علي»، الجمعة إنه حان الوقت «لحصر السلاح بيد الدولة».