وزير التخطيط: زيادة الإنتاج المحلي والصادرات تعزز موارد النقد الأجنبي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنمية موارد النقد الأجنبي بصورة مستدامة، مشددًا على أهمية مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح رستم أن استدامة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده الذاتية، بما يسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، والتي ناقشت سبل تعزيز الموارد الدولارية وإدارة الالتزامات الخارجية.

تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان في إحلال الواردات بمنتجات محلية، بما يقلل الطلب على النقد الأجنبي ويحد من الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.

وأضاف أن تحقيق التوازن بين الاقتصاد الخدمي والاقتصاد الإنتاجي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارد مستدامة من العملات الأجنبية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وشدد رستم على أهمية توسيع مساهمة القطاعات القادرة على جذب النقد الأجنبي، بما يدعم تنويع مصادر الدخل الخارجي ويقلل الضغوط المرتبطة بتمويل الاحتياجات الاقتصادية.

آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، بهدف تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

وأوضح أن هذه التوجهات تشمل دراسة «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتقليل الاحتياجات التمويلية.

وأكد أن الجمع بين تنمية موارد النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير آليات تمويل المشروعات يمثل مسارًا مهمًا لدعم استدامة الاقتصاد وتحسين قدرته على التعامل مع الالتزامات الخارجية.