حتى 2030.. خطة لرفع ربحية شركات قطاع الأعمال والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص

تستهدف الحكومة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدرتها التنافسية، بما يسهم في تعظيم العائد على الأصول ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الصادرات، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الخطة زيادة صادرات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بمعدل سنوي يبلغ نحو 5%، لترتفع إلى 1.244 مليار دولار بحلول العام المالي 2029- 2030، مقابل المستويات الحالية، مع زيادة نسبة الصادرات من إجمالي إيرادات النشاط إلى 48%، مقارنة بنحو 40% حاليًا.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحسين الإدارة والإنتاجية، وتوطين الصناعات، ورفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

زيادة الشركات الرابحة إلى 63 شركة

وتتضمن الخطة رفع عدد شركات قطاع الأعمال العام الرابحة إلى 63 شركة بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 49 شركة خلال العام المالي 2024-2025، بما يستهدف وصول نسبة الشركات الرابحة إلى إجمالي الشركات إلى 100%، مقارنة بنحو 78% حاليًا.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الشركات الرابحة تدريجيًا إلى 52 شركة خلال العام المالي 2026- 2027، ثم إلى 56 شركة في 2027-2028، و61 شركة في 2028-2029، وصولًا إلى المستهدف النهائي في 2029- 2030.

وتعكس هذه المستهدفات توجهًا لتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة للدولة، وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة استخدام الأصول وتحسين الإنتاجية.

استهداف ارتفاع صادرات الشركات تدريجيًا حتى 2030

ووفقًا للخطة، من المستهدف زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام إلى 1.075 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 1.129 مليار دولار في 2027-2028، و1.185 مليار دولار في 2028-2029، وصولًا إلى 1.244 مليار دولار في 2029-2030.

وتستهدف الحكومة، بالتوازي مع نمو الصادرات، رفع مساهمتها في إجمالي إيرادات النشاط إلى 48%، بما يعزز التوجه نحو الأسواق الخارجية ويزيد قدرة الشركات على تنويع مصادر الإيرادات، بدلًا من الاعتماد على السوق المحلية وحدها.

ويرتبط تحقيق هذه المستهدفات بتطوير القدرات الإنتاجية للشركات، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

وتشمل الخطة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات الداعمة للتصدير، من خلال زيادة عددها من 4 مشروعات حاليًا إلى 10 مشروعات بحلول العام المالي 2029- 2030.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية والتكنولوجية للقطاع الخاص، ودعم تحديث الشركات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب فتح فرص جديدة لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تعظيم العائد على أصول الدولة

وتقوم خطة إعادة الهيكلة على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الإدارة والإنتاج، وتطوير التكنولوجيا الصناعية، بما يدعم تحول الشركات إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.