مباشر: قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الدين الوطني بلغ مستوى قياسياً جديداً في العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 بالمائة لأول مرة على الإطلاق.
وبلغ الدين السيادي، الذي يشمل مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، 1,126.7 ترليون وون (826.63 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها 59.4 ترليون وون عن العام السابق؛ وفقاً لتقرير التسوية الوطنية للعام الماضي الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، وأوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
ومن إجمالي الديون، ارتفعت ديون الحكومة المركزية بمقدار 59.1 ترليون وون إلى 1,092.5 ترليون وون، في حين زادت ديون حكومات الأقاليم بمقدار 300 مليار وون إلى 34.2 ترليون وون.
وجاء هذا المبلغ غير المسبوق على الرغم من تدابير سياسات التشديد التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الإنفاق المالي التوسعي على مدى السنوات العديدة الماضية وسط جائحة كوفيد-19.
وقد ارتفع حجم الدين بوتيرة سريعة في الآونة الأخيرة، من حوالي 723.2 ترليون وون في عام 2019 إلى 846.6 ترليون وون في عام 2020، و970.7 ترليون وون في عام 2021، ثم إلى 1,067.4 ترليون وون في عام 2022.
كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 50.4 بالمائة في عام 2023، بعد أن كانت 49.4 بالمائة في عام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة 50 بالمائة منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1982.
وسيتم تقديم تقرير التسوية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس، إلى الجمعية الوطنية بعد مراجعة وكالة التدقيق الحكومية.
وفي عام 2023، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 13.4 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023 ليصل إلى 497 ترليون وون، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 51.9 ترليون وون وسط التباطؤ الاقتصادي.
كما انخفضت النفقات أيضاً بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 490.4 ترليون وون.
وسجل الرصيد المالي الموحد، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزاً قدره 36.8 ترليون وون العام الماضي، متقلصاً من عجز قدره 64.6 ترليون وون في عام 2022.
كما سجل الرصيد المالي المُدار، وهو مقياس للسلامة المالية يُحسب بعد استبعاد رصيد صناديق الأمان الاجتماعي، عجزاً قدره 87 ترليون وون في عام 2023.
وقد تحسن الرقم المسجل في العام الماضي من عجز قدره 117 ترليون وون في عام 2022، لكن العجز في الميزان المالي المُدار وصل إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أعلى من نسبة 2.6 بالمائة المتوقعة في مشروع قانون الميزانية السنوية.
وقال مسؤول في الوزارة: "على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية، استخدمت الحكومة بفعالية الأدوات المالية لمساعدة الناس على استعادة سبل العيش وتعزيز الزخم الاقتصادي".
وقد تعهدت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" بالحفاظ على العجز المالي المُدار في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليصه إلى حدود 2 بالمائة إذا تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 بالمائة، ولكن الخبراء يقولون إن تحقيق الحكومة للهدف في وقت مبكر يبدو بعيد المنال في ظل ضعف الطلب المحلي مع ارتفاع التضخم، فضلاً عن التحديات طويلة الأجل، مثل انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، التي تتطلب إنفاقاً في الميزانية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الصين تدعو أمريكا إلى إنهاء القمع "غير المعقول" للشركاتها وتنتقد تحركات أوروبية
مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من الخفض المبكر للفائدة
تراجع النفط مع تفوق مخاوف التضخم على توترات الشرق الأوسط
استقرار الذهب عالمياً مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأمريكية
- المالية: الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف و"امتصاص الصدمات"
- وزارة المالية: المملكة تسير على نهج مالي يوازن بين دعم النمو وتنفيذ الأولويات
- تداول السعودية تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة تتجاوز مليار ريال لانتهاء أجلها
- «صندوق النقد» يحذر: الدين العام يلتهم الناتج المحلي الإجمالي العالمي
- تداول السعودية تعلن إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 1.3 مليار ريال
