"العربي": الإسكان الاجتماعي قصة نجاح حقيقية في مصر ويحتاج إلى تقييم دولي شامل

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يمثل إحدى قصص النجاح الحقيقية التي تحققت على أرض الواقع في مصر، مشيرًا إلى أنه أسهم في تلبية احتياجات الفئات الأقل دخلًا، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

وأوضح "العربي" أن برنامج الإسكان الاجتماعي بدأ من الصفر، وواجه تحديات كبيرة في مراحله الأولى، لكنه نجح في بناء منظومة تستهدف توفير السكن الملائم للفئات المستحقة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تأسيس البرنامج وتطويره.

الإسكان الاجتماعي يدعم النمو الشامل

وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن أهمية البرنامج لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل تمتد إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، من خلال توسيع استفادة الفئات الأقل دخلًا من ثمار التنمية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأشار إلى أن البرنامج يخاطب شريحة واسعة من المواطنين، لافتًا إلى أن توفير السكن الملائم لملايين المصريين يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

تقييم دولي شامل للبرنامج

وشدد "العربي" على أهمية إجراء تقييم شامل ومستقل لبرنامج الإسكان الاجتماعي، في ضوء ما تحقق منذ انطلاقه عام 2014 وحتى الوقت الحالي، بما يُساعد على تحديد نقاط القوة والتحديات، والاستفادة من التجربة في تطوير السياسات السكنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مشاركة البنك الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية في إجراء تقييم خارجي للبرنامج يمكن أن تسهم في تقديم رؤية موضوعية لنتائجه وأثره التنموي، فضلًا عن تعزيز مصداقية النتائج وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

كما دعا إلى الاستفادة من هذا التقييم في رصد التحديات والمخاطر التي تواجه البرنامج، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن استدامة نتائجه وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس معهد التخطيط القومي أهمية توسيع نطاق النقاش ليشمل السياسة العمرانية بمفهومها الشامل، وعدم قصره على الإسكان الاجتماعي وحده، موضحًا أن الهدف الأساسي للتخطيط العمراني هو تحسين جودة حياة جميع المصريين، وليس فئة محدودة الدخل فقط.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الفلسفة التي قام عليها برنامج الإسكان الاجتماعي في تطوير المناطق العمرانية القديمة، التي تواجه تحديات متزايدة، مؤكدًا أن العمران لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية جديدة، وإنما يشمل أيضًا توفير المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء، وتحسين البيئة السكنية المحيطة.

ولفت "العربي" إلى ارتفاع تكلفة توفير المرافق وتشغيلها، إلى جانب زيادة الأعباء المرتبطة باستهلاكها، وهو ما يستدعي التعامل مع ملف العمران باعتباره منظومة متكاملة تجمع بين المسكن والبنية الأساسية والخدمات وجودة البيئة المحيطة.

جاءت تصريحات رئيس معهد التخطيط القومي خلال السيمنار العلمي الذي نظمه المعهد ضمن فعالياته للعام الأكاديمي 2026 - 2027، لمناقشة «دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة»، بمشاركة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي استعرضت تجربة البرنامج ومستهدفاته والتحديات المرتبطة بتوفير السكن للفئات المستحقة.