العجز المالي في إسرائيل يرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع العجز المالي في إسرائيل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات العسكرية، مقابل تراجع الإيرادات العامة خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات مع استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

تكلفة الحرب تفاقم الاختلالات المالية

وأشارت التقارير إلى أن تصاعد النفقات الدفاعية والالتزامات الطارئة المرتبطة بالعمليات العسكرية أسهما بشكل مباشر في تفاقم العجز، في وقت تواجه فيه الخزانة العامة صعوبة في تعويض التراجع الضريبي، ما يحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة.

تحذيرات من مسار مالي أكثر تعقيدًا

وحذّرت مؤسسات مالية من أن استمرار هذا المسار قد يدفع العجز إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات لكبح الإنفاق أو تعزيز الإيرادات، مع تزايد المخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني.

توقعات حذرة للمرحلة المقبلة

ويرى محللون أن السيطرة على العجز ستظل مرهونة بتطورات المشهد الأمني وقدرة الحكومة على إعادة ضبط أولويات الموازنة، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتحديات تمويلية متزايدة.