البنك الدولي: اتساع الفجوة في نصيب الفرد بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة

كشف تقرير صدر اليوم الخميس عن البنك الدولي اتساع الفجوة في نصيب الفرد بالدول النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة موضحا تباين حاد في اتجاهات مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي كنسبة من الاقتصادات المتقدمة للفترة الممتدة من 2019 وحتى التوقعات المستقبلية لعام 2028 القادم .

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

سجلت مؤشرات اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية مسارات صعود واضحة و مستمر بصورة قوية حيث ارتفع المؤشر من مستوى القاعدة 100 في 2019 ليتجاوز 110 بحلول عام 2026، و أعلن تقرير البنك الدولي عن استمرار صعود المؤشر ليصل إلى نحو 113 بحلول عام 2028.

الفجوة الهيلكية تسثتني الصين والهند بسبب تقدمها الصناعي

أما مؤشر الفجوة الهيكلية - بحسب تقرير البنك الدولي - فيعكس حالة من الركود النسبي عند استبعاد دول (الصين والهند) - وهما أكبر دولتين في المجال الإنتاجي والصناعي - حيث ينخفض نصيب الفرد من مستوى 100 في 2019 إلى ما دون 98 خلال الأعوام (2021-2026)، مع توقعات بالتعافي البطيء ليصل إلي مستوى 99 بحلول 2028.

وذكر تقرير البنك الدولي أن مؤشر ( دخل الفرد عالميا ) يعني أن النمو المتحقق في مجمل الأسواق النامية محفوز بشكل أساسي بالطفرة الاقتصادية في الصين والهند، بينما تعاني بقية الدول النامية من التعثر الشديد.

مؤشر الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات

أما بالنسبة لمؤشر الإقتصادات الهشة فقد شهد تدهور حاد ومقلق في مستويات نصيب الفرد بـ الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات ، حيث هبط المؤشر بشدة من 100 في 2019 إلى أدنى مستوياته حول 84 في عام 2026.

ورغم توقعا تقرير البنك الدولي بحدوث طفرة تحسن طفيفة بعد عام 2026 تتجه نحو مستوى 86 بحلول 2028، إلا أن هذه الاقتصادات تظل متخلفة بفجوة عميقة وكبيرة عن مستويات ما قبل الأزمات وعن باقي التكتلات الاقتصادية.

واختتم تقرير البنك الدولي مؤكدا أن تزايد التفاوت واللاعدالة في التعافي الاقتصادي العالمي سيهدد مستقبل الدول النامية والهشة، حيث تبتعد الاقتصادات الهشة والصراعات عن المعايير العالمية لمؤشرات النمو العالمي، وتظل معظم الأسواق النامية (باستثناء الهند والصين) عاجزة عن تقليص الفجوة مع مستويات المعيشة والإنتاج في الاقتصادات المتقدمة.