الرياض - مباشر: أعلنت شركة ملان لمنتجات الحديد عن استكمال سداد كامل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية السداد والتخفيض الموقعة مع شركة يارا الدولية المحدودة، حيث قامت الشركة بتحويل مبلغ قدره 6.83 مليون ريال يمثل كامل الالتزام المالي الواجب سداده بعد الحصول على خصم تجاري.

وتأتي هذه الخطوة لإنهاء كافة الارتباطات المالية والنزاعات القائمة المتعلقة بعقد شراء السجل الفرعي المقيد باسم شركة ميار الدولية للصناعة؛ مما يترتب عليه إبراء ذمة الشركة وتحقيق مخالصة نهائية بين الطرفين وفقاً للأطر القانونية والتعاقدية المتفق عليها.

أوضحت شركة ملان لمنتجات الحديد في إفصاحها للسوق المالية السعودية أن عملية السداد التي تمت بتاريخ الأول من أكتوبر لعام 2026، جاءت تنفيذاً لبنود اتفاقية السداد والتخفيض والمخالصة النهائية التي أبرمتها مع شركة يارا الدولية المحدودة.

وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت شركة ملان على تخفيض مالي قدره 1.05 مليون ريال من الرصيد المتبقي لمبلغ التسوية؛ وهو ما مكنها من سداد مبلغ 6.83 مليون ريال سعودي بدلاً من الرصيد السابق الذي كان يبلغ 7.88 مليون ريال.

ويشكل هذا السداد نقطة تحول قانونية ومالية في علاقة الطرفين، حيث ترتب عليه استيفاء شركة يارا الدولية المحدودة لكامل ثمن العقد ومبلغ التسوية المتفق عليه.

وبناءً على أحكام الاتفاقية، تم إعلان المخالصة النهائية بين الطرفين وإبراء ذمة شركة ملان من أي التزامات مستقبلية تتعلق بثمن عقد شراء السجل الفرعي ومبلغ التسوية المرتبط به. كما تضمن الإعلان انتهاء النزاع القانوني المتعلق بهذا العقد بشكل نهائي وقطعي؛ مما يسهم في استقرار المركز القانوني للشركة.

وفيما يخص الضمانات المالية التي كانت مقدمة سابقاً، أشار الإفصاح إلى اعتبار السندات لأمر التي تم تسليمها في وقت سابق كضمان لدفعات الجدولة لاغية وبلا أثر قانوني بعد إتمام عملية السداد الكاملة.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن سائر الحقوق والالتزامات الأخرى للطرفين، والتي لا تتعلق مباشرة بثمن العقد ومبلغ التسوية، تظل قائمة وفعالة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الصلح الأساسية المبرمة بينهما.

وعلى الصعيد المحاسبي والمالي، ذكرت الشركة أن الأثر المالي الناتج عن التخفيض المحقق، والبالغ 1.05 مليون ريال، سيتم معالجته ضمن القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة وبناءً على ما يعتمده المراجع الخارجي للشركة. ويعد هذا التخفيض مكسباً مالياً مباشراً يسهم في تحسين كفاءة التدفقات النقدية وتقليص الالتزامات القائمة في الميزانية العمومية.