مباشر- صوّت مجلس الشيوخ على تبني قرار بشأن صلاحيات الحرب يوجه بسحب القوات من الأعمال العدائية، في خطوة تمثل توبيخاً رمزياً من الحزبين لطريقة التعامل مع الصراع الدائر، وجاء التصويت بنتيجة 50 مقابل 48 صوتاً وسط معارضة متزايدة داخل أروقة الكونجرس للسياسات المتبعة، حيث انضم أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري إلى معظم الديمقراطيين لتمرير القرار، في حين عارضه عضو ديمقراطي واحد وانضم للأغلبية الرافضة للإجراء بأسواق الصرف.

ولن يُرفع هذا الإجراء المشترك بصفته قراراً رمزياً للاعتماد الرسمي لكي يصبح قانوناً نافذاً، مما يعني غياب التأثير الفوري المباشر على تغيير الخطط العسكرية الحالية بالمنطقة، ومع ذلك يحمل التصويت دلالات سياسية قوية تعكس مساعي السلطة التشريعية لإعادة تأكيد دورها في المسارين الدبلوماسي والعسكري، وفرض قيود على العمليات الخارجية بالتزامن مع المطالبة بتفاصيل أوسع حول مذكرات التفاهم التي تبرمها الإدارة الحالية بأسواق المال والأعمال.

ويأتي هذا التحرك بعد إقرار مجلس النواب للقرار نفسه في وقت سابق، مما يبرز حجم التنسيق المشترك بين غرفتي الكونغرس للحد من التفويضات العسكرية غير المباشرة، وأفاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بأنه يتوقع طرح أي اتفاق شامل مع طهران ينبثق عن نافذة التفاوض الحالية البالغة 60 يوماً للتصويت العام، مشيراً إلى أن المكونات والبنود الحساسة للمفاوضات تستدعي إخطاراً رسمياً للمشرعين لبحث تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

ويرحب عدد من النواب بالجهود الرامية لإنهاء الصراع وإعادة فتح الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز، لكنهم يبدون مخاوف حذرة تتعلق بآليات تخفيف العقوبات، وتجميد الأصول، وصناديق إعادة الإعمار المقترحة، فضلاً عن مدى الالتزام بفرض قيود صارمة على البرنامج النووي، وتتزامن هذه التطورات مع جولات التفاوض المستمرة برعاية دولية في سويسرا لبحث الشروط النهائية واستعادة الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.