مباشر- صرحت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن الصندوق يتوقع ارتفاع الطلب على الدعم المالي على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار أمريكي، نتيجةً لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وترى جورجيفا أن الحرب، التي توقفت مؤقتاً، تُشكّل اختباراً للاقتصاد العالمي، إذ أدى انخفاض تدفق النفط العالمي بنسبة 13%، وانخفاض الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20%، إلى صدمة في الإمدادات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، واضطراب سلاسل التوريد.
في كلمة ألقتها في مقر صندوق النقد الدولي قبيل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي الأسبوع المقبل، قالت جورجيفا إن الحرب دفعت الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي، مؤكدةً بذلك ما سبق أن صرحت به لوكالة "رويترز" يوم الاثنين.
وتشير جورجيفا أنه لولا هذه الصدمة، لكنا لرفعنا توقعاتنا للنمو العالمي، مشيرةً إلى الزخم الناتج عن الاستثمارات القوية في التكنولوجيا والظروف المالية المواتية. لكن الآن، حتى في أكثر سيناريوهاتنا تفاؤلاً، فإن الأمر ينطوي على خفض توقعات النمو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، إلا أن استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان يُهدد بتقويض المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وقالت جورجيفا إن الحرب تُشكّل مخاطر كبيرة، وإن كانت متفاوتة، على أعضاء صندوق النقد الدولي، إذ تتأثر الدول المستوردة الصافية للنفط ، التي تمثل نحو 80% من الدول، بارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، في حين أن كبار مُصدّري النفط والاقتصادات غير النفطية في المنطقة قد تضررت بشكل غير متناسب.
وأضافت جورجيفا إن النزاع، الذي بدأ في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، سيترك تداعيات تمتد لبعض الوقت، بما في ذلك إغلاق مصافي النفط ونقص المنتجات المكررة، مما يعطل النقل والسياحة والتجارة.
وسيواجه 45 مليون شخص آخر انعدام الأمن الغذائي، ليصل إجمالي عدد الجياع إلى أكثر من 360 مليون شخص. كما ستستمر اضطرابات سلاسل التوريد، نظراً لاعتماد الصناعات على مدخلات مثل الكبريت والهيليوم لصناعة الرقائق والنفتا لصناعة البلاستيك.
وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيصدر مجموعة من السيناريوهات في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، تتراوح بين سيناريو التعافي السريع نسبياً وسيناريو استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز لفترة أطول بكثير.

وأضافت أن حتى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ينطوي على انخفاض في النمو الاقتصادي نتيجة لتضرر البنية التحتية، واضطرابات الإمداد، وفقدان الثقة، وغيرها من الآثار السلبية.

وفي يناير/كانون الثاني، توقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3.3% في عام 2026 و3.2% في عام 2027. ولم يتضح بعد حجم الانخفاض الذي سيعلنه الصندوق الأسبوع المقبل. وأوضحت جورجيفا لوكالة رويترز يوم الاثنين أن توقعات التضخم سترتفع أيضاً.