واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وطالب في القرار نفسه الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.

وأصدر قرارا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1446 / 1447هـ للنقاش.

وطالب في قراره الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في المادة (الـ15) من نظام التوثيق؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/164 بتاريخ 9 / 11 / 1441هـ.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446 / 1447هـ.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة «استرداد»؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسط، كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.

وطالب مجلس الشورى في القرار نفسه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل الاستثماري المبتكرة، وتعزيز قبولها في القضاء والتحكيم.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة تطوير إطار وطني شامل؛ لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية، واستدامة المنشآت.

إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالاستثمار بابتكار منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة بالاعتماد على البيانات المتاحة عبر نماذج التعلم الآلي لتحليل حركة الشحن والمرور، والتنبؤ بالاختناقات وانقطاعات الإمداد قبل وقوعها، بما يمكن متخذي القرار من التدخل الاستباقي وتحسين الكفاءة التشغيلية على الصعيد الوطني.

بدوره أشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى أهمية استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتدفقات التجارية وسلاسل الإمداد، مطالبا بالبدء بتنفيذ مشروع طريق الجبيل - القصيم محور ينبع، لما يمثله من أهمية في ربط شرق المملكة بغربها.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء القطار الساحلي، كونه يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض حيث يخدم الحج والعمرة والسياحة والنقل الداخلي لعدد من مناطق المملكة، ويمكن أن يخدم كذلك النقل الدولي، ويمكن الاستفادة من الخط مستقبلا بإضافة قطار بضائع يربط بين موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.

من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي للمملكة، والعمل على إيجاد خطط تسهم في رفع حصة خطوط الطيران الاقتصادية من الرحلات الداخلية.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة من خلال التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة.

فيما أشار عضو المجلس الدكتور علي اللاحم في مداخلة له إلى أهمية قيام الوزارة بدراسة بناء نموذج تشغيل وطني متكامل قائم على التكامل الرقمي، والمرونة التشغيلية بين أنماط النقل المختلفة (البري والسككي والبحري والجوي)، لضمان كفاءة القطاع، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وزارة النقل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الإسراع في استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط بين غرب وجنوب المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1446 / 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.