عزيزي القارئ، قصة "بيرديو فارما" و"دواء أوكسيكونتين" هي واحدة من أكثر القصص المؤلمة في تاريخ الطب الحديث؛ لأنها تظهر كيف يمكن لدواء يبدأ كحل لتخفيف الألم أن يتحول إلى باب واسع لأزمة إدمان ووفيات على مستوى دولة كاملة. تبدأ الحكاية في منتصف التسعينات من القرن الماضي، عندما طرحت شركة بيرديو فارما دواء أوكسيكونتين في السوق الأمريكي، وقدمته للأطباء والمرضى على أنه مسكن قوي طويل المفعول، قادر على تخفيف آلام المرضى بشكل مستمر، مع "خطر منخفض للإدمان" حسب ادعاء الشركة. هذه الجملة البسيطة "خطر منخفض للإدمان" كانت الشرارة التي بنيت عليها كل استراتيجية التسويق تقريبا، وأثبت الزمن أنها كانت مضللة وخطيرة.

يحتوي دواء أوكسيكونتين على مادة أوكسيكودون، وهي من عائلة الأفيونات، وهي أدوية تستخدم لتسكين الآلام الشديدة مثل آلام السرطان أو ما بعد العمليات الجراحية الصعبة. المشكلة في هذه الأدوية أن لها وجهين: من جهة، تسكن الألم بقوة وتساعد المرضى في حالات لا ينفع معها الدواء العادي؛ ومن جهة أخرى، تحمل قابلية عالية للإدمان، وقد تؤدي الجرعات العالية منها إلى تثبيط التنفس والوفاة. شركة بيرديو روجت لأوكسيكونتين على أنه قرص "طويل المفعول" يطلق الدواء تدريجيا خلال 12 ساعة، وقالت إن هذا الإطلاق البطيء يقلل من احتمال الإدمان مقارنة بالأفيونات سريعة المفعول. لكن لم تكن هناك أدلة علمية قوية تدعم هذا الادعاء كما أوحت الشركة.

في تلك المرحلة، كان المزاج الطبي في الولايات المتحدة يتجه إلى التعامل مع الألم كعرض "مهمل". بدأت المستشفيات تتحدث عن "الألم كالعلامة الحيوية الخامسة"، وازداد الضغط على الأطباء لتقليل شكاوى المرضى من الألم، وإعطائهم علاجات أقوى إذا لزم الأمر. هنا وجدت شركة بيرديو فرصتها؛ فكونت جيشا من مندوبي المبيعات، يزورون الأطباء والعيادات باستمرار، يحملون كتيبات دعائية، ومحاضرات تعليمية، وهدايا ووجبات، ويرددون رسالة واحدة: إذا استخدم أوكسيكونتين حسب الوصفة، فإن خطر الإدمان نادر جدا. كثير من الأطباء صدقوا هذه الرسالة، ظنا منهم أنها مبنية على أبحاث قوية، بينما كانت في الحقيقة مستندة إلى بيانات ضعيفة ومصادر غير مناسبة.

لم تكتفِ الشركة بتسويق الدواء للحالات الحرجة مثل السرطان، بل دفعت باتجاه استخدامه في الآلام المزمنة الشائعة: آلام الظهر، والمفاصل، ومشكلات العظام. وبذلك تغيرت مكانة الدواء من مسكن ثقيل يفترض أن يستخدم بحذر شديد، إلى خيار "عادي" نسبيا لعلاج الألم المزمن لدى أعداد كبيرة من الناس. النتيجة كانت انفجارا في عدد الوصفات؛ ملايين الأقراص تصرف سنويا، وتنتشر في البيوت والصيدليات والمجتمعات.

في البداية، كان كل شيء يبدو رسميا وقانونيا: طبيب يكتب وصفة، صيدلية تصرف الدواء، وشركة دواء معروفة تقف خلف المنتج. لكن مع مرور الوقت، ظهرت المشكلات تباعا. بعض المرضى بدأوا يطورون تحملا للدواء، أي أن الجسم لم يعد يستجيب للجرعات المعتادة، فأصبحوا يحتاجون لجرعات أعلى للحصول على التأثير نفسه. آخرون اكتشفوا أنه إذا تم سحق الأقراص أو إذابتها، فإن خاصية الإطلاق البطيء تختفي، ويتحول القرص إلى "ضربة واحدة" قوية تعطي نشوة شبيهة بالهيروين. ومع تداول هذه الطرق بين الناس، صار أوكسيكونتين يساء استخدامه على نطاق واسع، يسرق من المنازل، ويباع في السوق السوداء، ويتحول من وصفة طبية إلى مخدر شائع في بعض المجتمعات.

في الوقت نفسه، بدأت الأرقام المقلقة في الصعود: حالات إدمان متزايدة، جرعات زائدة، ووفيات مرتبطة بالأفيونات، من بينها أوكسيكونتين. ورغم أن المؤشرات كانت واضحة، يتهم كثيرون الشركة بأنها استمرت لفترة طويلة في التقليل من المخاطر، والاستمرار في التسويق العدواني. الجهات التنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم تكن في البداية صارمة بما يكفي؛ فالتحذيرات على ملصق الدواء لم تعكس خطورة استخدامه طويل الأمد بالشكل الكافي. لاحقا، تم تشديد التحذيرات، لكن بعد أن كان الضرر قد بدأ فعلا في الانتشار.

تطورت الأزمة إلى ما يسمى اليوم "الأزمة الأفيونية" في الولايات المتحدة، حيث وجد كثير من الناس أنفسهم مدمنين على أدوية وصفها لهم أطباؤهم في الأصل لعلاج الألم. وعندما بدأت السلطات والجهات الصحية في تقييد وصف الأفيونات، لجأ بعض المرضى إلى السوق السوداء للحصول على بدائل أرخص وأكثر توفرا، مثل الهيروين. ومع ظهور الفنتانيل - وهو أفيون صناعي شديد القوة - تضاعفت الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة إلى عشرات الآلاف سنويا. صحيح أن الفنتانيل اليوم هو المحرك الأكبر للوفيات، لكن البداية، كما يشير كثير من الخبراء، كانت الإفراط في وصف الأفيونات الطبية وعلى رأسها أوكسيكونتين.

أمام هذا الواقع المرير، واجهت شركة بيرديو فارما وعائلة ساكلر، المالكة لها، سيلا من الدعاوى القضائية من ولايات ومدن وقبائل ومؤسسات صحية وعائلات متضررة. أظهرت الوثائق والتحقيقات أن الشركة قللت من مخاطر الإدمان بشكل متعمد، وروجت لصورة مطمئنة وغير دقيقة عن أمان الدواء على المدى الطويل. في عام 2007، اعترف فرع من الشركة وعدة مسؤولين كبار في تسوية جنائية بارتكاب تسويق مضلل، ودفعوا مئات الملايين من الدولارات كغرامات. لكن هذا لم يوقف القضايا، التي استمرت وتضخمت.

في عام 2019، ومع ضغوط مالية وقانونية هائلة، أعلنت شركة بيرديو إفلاسها. لم يكن المقصود إغلاقها فورا، بل استخدام قانون الإفلاس كآلية لتجميع آلاف القضايا في ملف واحد، والاتفاق على تسوية شاملة توجه فيها مليارات الدولارات لبرامج العلاج والوقاية ودعم المناطق المتضررة. شملت الخطط المقترحة أن تتخلى "عائلة ساكلر" عن ملكيتها للشركة، وأن يتحول الكيان الجديد للتركيز على أدوية علاج الإدمان وعكس الجرعات الزائدة، مع توجيه الأرباح للمجتمعات لا للملاك السابقين. ومع ذلك، أثارت بعض بنود التسوية، خاصة تلك التي تحمي العائلة من دعاوى مستقبلية، غضبا واسعا، قبل أن يتم تعديل الصيغة وإقرار تسوية بمليارات الدولارات.

عزيزي القارئ، إذا أردنا أن نلخص الدرس من هذه القصة، فيمكن القول إنها تحذير عالمي من اللحظة التي يتحول فيها المريض إلى "سوق"، والألم إلى "فرصة تجارية". عندما تجتمع دعاية مضللة، وضغط على الأطباء، وضعف رقابة في البداية، مع حاجة الناس الحقيقية لتخفيف الألم، تكون النتيجة كارثية. قصة شركة بيرديو و دواء أوكسيكونتين ليست مجرد فصل في تاريخ دواء واحد، بل جرس إنذار لكل أنظمة الصحة في العالم حول خطورة ترك التسويق يقود القرار العلاجي، دون توازن حقيقي بين مصلحة المريض والربح التجاري.

nabilalhakamy@