اعتماد تعديلات قانون الخدمة المدنية

 صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة عبدالله المعوشرجي، بأنه تم في اجتماع مجلس الخدمة المدنية اعتماد مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية، والتي تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.

وأوضح أن المجلس قرر إحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمهيدا لمناقشته في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.

وأوضح أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة، حيث ان التعديلات ترتكز على عدد من المفاهيم كالآتي:

- تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي.

- ترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.

- تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية.

- توحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية.

- تطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية.

- دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعديل الجديد يتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال وتلائم ظروف الأداء المختلفة بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لكل موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.