تقرير أممى يوثق تصاعد عقود تمييز إسرائيل العنصرى بالضفة الغربية المحتلة

كشف تقرير شامل صادر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأثر الخانق لقوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها على جميع جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحذر التقرير من أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الذي يُلزم الدول بحظر الفصل العنصري والقضاء عليه.

وأشار التقرير الأممي إلى أن التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل مصدر قلق طويل الأمد، مضيفاً أن الوضع قد تدهور بشكل كبير منذ ديسمبر 2022 على الأقل، ويحتوي التقرير على العديد من الأمثلة التوضيحية التي توضح كيف أصبحت حياة الفلسطينيين مقيدة وغير آمنة بشكل متزايد.

السلطات الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين من الأرض والمياه في الضفه الغربية

يخلص التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تعامل المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب نظامين قانونيين وسياسيين مختلفين، مما ينتج عنه معاملة غير متكافئة في مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل والحصول على الموارد كالأرض والمياه".

وأضاف التقرير: لا يزال الفلسطينيون يتعرضون لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم وحرمانهم من الموارد، مما أدى إلى تجريدهم من أراضيهم ومنازلهم، إلى جانب أشكال أخرى من التمييز الممنهج، بما في ذلك الملاحقة الجنائية في المحاكم العسكرية التي تُنتهك فيها حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بشكل ممنهج.

من جانبه، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية. سواء أكان الأمر يتعلق بالحصول على الماء، أو التعليم، أو الذهاب إلى المستشفى، أو زيارة الأهل والأصدقاء، أو حتى قطف الزيتون، فإن كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع لسيطرة إسرائيل وتقييدها بموجب قوانينها وسياساتها وممارساتها التمييزية، مضيفا أنه لا يزال آلاف الفلسطينيين محتجزين تعسفياً من قبل السلطات الإسرائيلية، معظمهم تحت لاحتجاز الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة.

كما يستمر التوسع الاستيطاني غير القانوني دون هوادة. فقد استولت السلطات الإسرائيلية والمستوطنون على مساحات كبيرة الأراضي الفلسطينية، ويُستخدم معظمها لبناء مستوطنات أو بؤر استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.