في الوقت الذى تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمال قوي لعودة الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، بعد الانتخابات النصفية، فإن عدداً كبيراً من مشرعي الحزب يتعهدون بمواجهة إسرائيل بسبب العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت صحيفة ذا هيل، إن هذه القضية طالما كانت تحدياً للديمقراطيين، وأثارت انقساماً بين أشد المدافعين عن إسرائيل من ناحية والمشرعين التقدميين الذين انتقدوا تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. وبذل قادة الديمقراطيين جهوداً مضنية لتجنب تشريع من شأنه أن يسلط الضوء على هذه الانقسامات.

الديمقراطيون يستعدون لمواجهة نتنياهو

لكن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفية، حيث من المتوقع أن يفوز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب، يقول قادة الحزب إنهم مستعدون لمواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالحكم الذاتي للفلسطينيين والقضايا الأوسع المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويشير زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الذى سيصبح رئيساً للمجلس في حال فوز حزبه بالأغلبية، إلى منطقة محددة بشكل خاص يسعى للتعامل معها، وهى تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة. وقال جيفريز في تصريحات مؤخراً: إن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.

وكان جيفريز وكبار مساعديه، النائبة كاثرين كلارك والنائب بيت أجيولر، قد أيدوا مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات اقتصادية على أي شخص ينخرط في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، ويمنعه من دخول الولايات المتحدة. هذا التشريع، الذى أيده النائب اليهودي البارز جيري نادر، حظى بدعم رسمي من 174 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، وأشار جيفريز إلى أنه سيكون أولوية له العام المقبل في حال استعادة الديمقراطيين سيطرتهم على المجلس.

مشروع قانون لفرض عقوبات على عنف المستوطنين

وقال النائب الديمقراطي: هذا التشريع يحظى بدعم واسع من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو بالتأكيد خطوة تشريعية ينبغي أخذها في الاعتبار للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والذي أصبح خارجاً عن السيطرة.

وقالت ذا هيل إن هذه التصريحات تعكس تغيراً حاداً في السياسات في الكونجرس، حيث كان الدفاع عن إسرائيل، أقوى حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، بمثابة أمر مقدس لا يمكن المساس به للأغلبية الشاسعة من المشرعين من الحزبين.