منحت مدينة عرسال اللبنانية اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها مهلة للرحيل، وأكدت أنها ستضطر خلال فترة وجيزة إلى تطبيق الترحيل القسري.
وانضمت بلدة عرسال التي تضم أكبر عدد من مخيمات اللاجئين السوريين، إلى قائمة البلدات اللبنانية التي تطالب بترحيل السوريين قسرا من أراضيها، وقد طرح هذا المطلب خلال اجتماع لأهالي البلدة «المهتمين بالشأن العام»، بحضور عضو «تكتل بعلبك الهرمل» النائب ملحم الحجيري، لمناقشة الوضعين الصحي والبيئي المتفاقمين في البلدة.
وخرج الاجتماع، الذي عقد الشهر الماضي، بتشكيل لجنة متابعة للوضع الصحي والبيئي، وكلفت هذه اللجنة بمتابعة كافة القضايا التي تهم البلدة، وطالبت اللجنة المسؤولين بالتحرك السريع لإيجاد حلول مناسبة لحماية أطفال عرسال وأجيالها المقبلة من كارثة بيئية وصحية تهدد البلدة والقرى المحيطة بها، كما أمهلت الجهات المختصة شهرين لإخراج اللاجئين السوريين من البلدة.
وإضافة إلى الترحيل القسري، شددت بلديات عدة الإجراءات تجاه اللاجئين السوريين، بناء على تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي.
وتضمنت هذه الإجراءات سلسلة من الخطوات منها «إقفال المحلات التي تعمل بصورة غير قانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء، والتحقق من الأوراق الثبوتية للاجئين، وإحصاء عددهم».
وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل «خطرا وجوديا» على لبنان.
