حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تعرض الأسواق المالية العالمية لموجة اضطرابات إذا انهارت تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار شركات التكنولوجيا وتزايد اعتماد الاستثمارات على توقعات أرباح مستقبلية لم تتحقق بعد، وأشار الصندوق إلى أن تركز الأموال في عدد محدود من الشركات الأمريكية، إلى جانب ارتفاع مستويات الاقتراض والتهديدات السيبرانية، قد يؤدي إلى انتقال آثار أي تراجع حاد من قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، حدد صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي 3 مصادر للمخاطر، تشمل احتمال تصحيح أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، والهجمات الإلكترونية، وأوضح التقرير أن 7 شركات تكنولوجية كبرى، بينها إنفيديا ومايكروسوفت وميتا وألفابت وأمازون وآبل وتسلا، أصبحت تمثل أكثر من 35% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الأمريكي، مقارنة بنحو 12% قبل 10 سنوات.
لماذا يخشى صندوق النقد من شركات التكنولوجيا؟
يرتبط القلق بارتفاع قيمة الأسهم اعتمادًا على توقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيحقق نموًا في الإنتاجية والأرباح، بينما لا تزال شركات التكنولوجيا تنفق مبالغ ضخمة على بناء مراكز البيانات وتوفير المعالجات والطاقة اللازمة لتشغيل النماذج.
وتزداد المخاطر عندما تعتمد الشركات على تمويل المشروعات بالديون أو ترتبط باتفاقيات استثمارية متبادلة، لأن تعثر أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته قد يؤثر في شركات ومؤسسات مالية أخرى.
وأشار التقرير إلى وجود ديون والتزامات تصل إلى نحو 950 مليار دولار ضمن ترتيبات مالية تربط شركات الحوسبة السحابية بمؤسسات تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي قد تظهر إذا تباطأ نمو الإيرادات.
هل تتكرر أزمة الأسواق المالية؟
لا يتوقع التحذير وقوع انهيار حتمي، لكنه يشير إلى أن تراجع ثقة المستثمرين قد يؤدي إلى عمليات بيع واسعة وانخفاض أسعار الأصول، خصوصًا إذا اضطرت المؤسسات المقترضة إلى بيع استثمارات لتغطية التزاماتها.
وتبرز المشكلة في انتقال أثر تراجع أسهم التكنولوجيا إلى صناديق الاستثمار والمؤشرات التي تضم هذه الشركات، إذ أصبحت قيمة عدد محدود من المؤسسات تؤثر في اتجاه السوق الأمريكية.
ويعني هذا أن نجاح الذكاء الاصطناعي في تحقيق إيرادات فعلية أصبح قضية تتجاوز شركات البرمجيات والمعالجات، وتمتد إلى استقرار الأسواق وقدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات.
