المكسيك تُمهل منصات التكنولوجيا 30 يومًا لحماية الأطفال من المحتوى الضار

وقّعت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، مرسومًا رئاسيًا يُلزم منصات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى المخصص للبالغين والمواد الرقمية الضارة، مع منح الشركات مهلة 30 يومًا لتطبيق القواعد الجديدة.

وتستهدف الإجراءات تعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت، من خلال الحد من وصولهم إلى المحتوى الذي يتضمن خطاب الكراهية والتطرف العنيف والاستغلال الجنسي والتنمر الإلكتروني والتحرش والعنف المدرسي، إلى جانب المواد الجنسية الصريحة والمحتوى المرتبط بالسلوكيات الخطرة وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.

إجراءات إلزامية لحماية القاصرين على الإنترنت

وتُلزم القواعد الجديدة المنصات الرقمية التي تتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى أو نشره أو مشاركته، بتحديد الحسابات والمحتويات التي تروّج للعنف وإزالتها، مع توفير تصنيفات عمرية واضحة للمحتوى، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية والإبلاغ عن الانتهاكات.

كما يتعين على الشركات تعزيز إعدادات الخصوصية والأمان للمستخدمين الصغار، وتوفير قنوات اتصال متاحة على مدار الساعة مع سلطات التحقيق، إلى جانب الاحتفاظ بالأدلة وإبلاغ الجهات المختصة عند رصد محتوى يشكل تهديدًا للحياة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة المكسيكية لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال، في ظل تزايد المخاوف بشأن تعرضهم لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت، وصعوبة مراقبة جميع المواد التي تنتشر على المنصات المختلفة.

مهلة 30 يومًا دون عقوبات فورية

ومنحت الحكومة المكسيكية الشركات مهلة 30 يومًا للامتثال للمتطلبات الجديدة، دون فرض عقوبات فورية في المرحلة الأولى، لكنها حذرت من إمكانية اتخاذ إجراءات تشريعية إضافية إذا لم تلتزم المنصات بالتعليمات.

وستتولى وكالة التحول الرقمي والاتصالات المكسيكية مسؤولية متابعة الامتثال للقواعد، التي صدرت بموجب مرسوم رئاسي بدلًا من تشريع جديد، في خطوة تختلف عن بعض التجارب الدولية الأخرى في تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.

وتنضم المكسيك بذلك إلى عدد من الدول والمناطق التي اتخذت إجراءات لتقييد وصول القاصرين إلى المحتوى الضار وتعزيز سلامتهم الرقمية، من بينها أستراليا ودول أوروبية والصين، إلى جانب ولايات أمريكية تبنت تدابير مماثلة.

وتسلط هذه التحركات الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومات في تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وخصوصيتهم، من جهة، وضمان تطبيق القواعد الجديدة بفاعلية على منصات رقمية واسعة الانتشار، من جهة أخرى.