احتيال بالذكاء الاصطناعي يهز أمريكا.. تزييف أصوات مسؤولين لسرقة 129 مليون دولار

كشفت السلطات الأمريكية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي ، بعدما وجهت اتهامات إلى ثلاثة رجال بتدبير مخطط إجرامي بلغت قيمته نحو 129 مليون دولار، استخدموا خلاله تقنيات استنساخ الأصوات والتزييف الرقمي لانتحال شخصيات رؤساء شركات كبرى ومحامين، وخداع الموظفين لدفعهم إلى تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية تابعة للمحتالين.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن الكشف عن لائحة الاتهام، موضحًا أن المخطط استمر خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2026، واستهدف شركات ومؤسسات مالية وطبية في الولايات المتحدة وبريطانيا، من خلال مكالمات هاتفية بدت وكأنها صادرة عن مسؤولين تنفيذيين حقيقيين.

كيف استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العملية؟

اعتمد المتهمون على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات وملامح رؤساء الشركات، حيث كانوا يتواصلون مع موظفين داخل المؤسسات المستهدفة، منتحلين صفة الرئيس التنفيذي، ويطلبون منهم المساعدة في تنفيذ صفقة تجارية سرية تتطلب تحويل مبالغ مالية كبيرة بصورة عاجلة.

ولزيادة مصداقية الخدعة، كان المحتالون يطلبون من الموظف التواصل مع محامٍ تابع لإحدى شركات المحاماة الدولية الكبرى، ثم يتولى شخص آخر من المجموعة انتحال شخصية المحامي، ويقدم للموظف بيانات حساب مصرفي لتحويل الأموال إليه، لتبدو العملية وكأنها إجراء قانوني ومالي طبيعي داخل الشركة.

مؤسسات كبرى تعرضت لخسائر بملايين الدولارات

شملت المؤسسات المتضررة نظامًا للمستشفيات في ولاية ميزوري، تكبد خسائر تقدر بنحو 4.8 مليون دولار، إلى جانب شركة تكنولوجيا مالية بريطانية خسرت قرابة 11.6 مليون دولار.

كما امتدت عمليات الاحتيال إلى بنك في ولاية رود آيلاند، ونظام مستشفيات في كاليفورنيا، وصندوق استثمار مشترك في ماساتشوستس، وشركة متخصصة في أغذية الحيوانات الأليفة بولاية فلوريدا.

وبحسب التحقيقات، جرى تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية في عدد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والصين، قبل نقلها إلى عملات مشفرة في محاولة لإخفاء مصدر الأموال ومسار انتقالها.

القبض على المتهمين ومواجهة عقوبات تصل إلى 20 عامًا
 

تضم قائمة المتهمين جاكوب سوال، البالغ من العمر 41 عامًا، وشارون هازان، 54 عامًا، وجاي شيتريت، 42 عامًا، وألقت الشرطة الإسبانية القبض على الأول والثاني خلال يونيو وأغسطس، بينما ألقت الشرطة البريطانية القبض على المتهم الثالث في سبتمبر، فيما طلبت الولايات المتحدة تسليمهم لمحاكمتهم.

ويواجه المتهمون اتهامات تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وانتحال الهوية المشدد، وقد تصل عقوبة أخطر هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن أحد المتهمين كان ينتحل في الغالب صفة محامين بريطانيين، واحتفظ بملاحظات مكتوبة بخط اليد تحت عنوان «مكالمة محامٍ»، في حين يواجه متهم آخر اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وسبق أن أُدين بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي عام 2008.

الذكاء الاصطناعي يفتح بابًا جديدًا للاحتيال المالي
 

تعكس هذه القضية تصاعد المخاطر المرتبطة بإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد الأصوات والهويات الرقمية، بعدما أصبحت المكالمات المزيفة أكثر قدرة على خداع الأشخاص، حتى داخل المؤسسات التي تعتمد على إجراءات مالية وإدارية متعددة للتحقق من المعاملات.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان عملية احتيال وقعت عام 2019، عندما استخدم مجرمون صوتًا مزيفًا لرئيس تنفيذي لإقناع أحد الموظفين بتحويل نحو 243 ألف دولار، لكنها تكشف هذه المرة عن تطور أكبر في حجم العمليات وتعقيد أساليب تنفيذها.

وتؤكد القضية أهمية عدم الاعتماد على الصوت وحده للتحقق من هوية المسؤولين، خاصة عند تلقي طلبات تحويل أموال أو تنفيذ معاملات سرية وعاجلة، مع ضرورة التأكد من الطلبات عبر قنوات اتصال مستقلة ومعتمدة داخل المؤسسات.

وتظل الاتهامات الموجهة إلى الرجال ادعاءات قضائية حتى صدور أحكام نهائية بحقهم.