عقدت نقابة المهندسين، ممثلة في اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، ندوة موسعة بعنوان «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، وبمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين وأصحاب المكاتب الهندسية، لمناقشة التحديات التي تواجه المهنة، وبحث سبل حماية المكاتب الاستشارية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.
وشهدت الندوة، التي أدارها المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين، مناقشات موسعة حول أسباب تراجع أعداد المكاتب الاستشارية وإغلاق مئات منها، في ظل ما تواجهه من ضعف الأتعاب وتأخر المستحقات والمنافسة غير العادلة وانتشار المكاتب الخلفية، إلى جانب الأعباء الضريبية والإدارية، مع طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف إعادة تنظيم المهنة واستعادة حقوق العاملين بها.
عبدالغني: إغلاق 401 مكتب استشاري جرس إنذار.. والمهنة قوة ناعمة لمصر
وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن الهندسة الاستشارية من المهن العظيمة والمؤثرة، وتقع مسؤولية تنظيمها على عاتق النقابة، مشيرا إلى أن المهنة لم تجد خلال الفترة الماضية من يدافع عنها أو يساندها بالشكل الذي تستحقه.
وأوضح أن المكاتب الاستشارية تواجه تحديات متعددة، في مقدمتها طول مدد تنفيذ المشروعات، وضعف الأتعاب الاستشارية وعدم تناسبها مع حجم الأعمال والتكاليف الفعلية، فضلا عن تأخر صرف المستحقات، لافتا إلى أن قانون التعويضات عند صدوره ركز بصورة أساسية على قطاع المقاولات، دون أن يتضمن معالجة عادلة لأوضاع الاستشاريين، رغم تحملهم أعباء الإشراف المستمر على المشروعات.
وكشف نقيب المهندسين أن تراكم هذه الضغوط أدى إلى إغلاق 401 مكتب استشاري، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من محدودية أعداد المكاتب والمهندسين الاستشاريين، موضحا أن عدد المهندسين الاستشاريين لا يتجاوز 13 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المكاتب النوعية نحو 1500 مكتب، والمكاتب متعددة التخصصات نحو 200 مكتب، وبيوت الخبرة لا تتجاوز 60 بيت خبرة.
وشدد عبدالغني على أن الهندسة الاستشارية يمكن أن تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، باعتبارها عقل المجتمع في المجال الهندسي، مؤكدا أن المطلوب هو تنشيط هذه المهنة ودعمها وليس سحقها، محذرا من أن تراجع المكاتب المصرية سيمنح الفرصة للمكاتب الأجنبية للاستفادة من المهندسين والعمالة المصرية، رغم ما تمتلكه البلاد من خبرات هندسية عريقة ومكاتب كبرى ساهمت في تنفيذ مشروعات وطنية مهمة، من بينها استاد القاهرة والسد العالي.
وأكد ضرورة الحفاظ على المكاتب الاستشارية وتطويرها لتكون ضمن أكبر المكاتب على مستوى العالم، باعتبار ما تمتلكه من خبرات وكفاءات يمثل ثروة وطنية يجب صونها، داعيا أبناء المجتمع الاستشاري إلى العمل الجماعي للدفاع عن حقوق المهنة وتطويرها.
كما طالب بوضع تنظيم واضح لمهنة الهندسة الاستشارية، والتصدي لانتشار المكاتب الخلفية التي تعمل دون تنظيم، بما يهدد قدرة المكاتب المرخصة على الاستمرار، مؤكدا أن النقابة واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ستكونان في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق المهنة، والعمل على توصيل مطالب المجتمع الاستشاري إلى الجهات المعنية.
أبو زيد: مستحقات المكاتب يجب صرفها خلال 30 يوما.. ومقترحات لتنظيم السوق
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، أن ملف مشكلات المكاتب الاستشارية كان على رأس أولويات النقابة منذ تولي المجلس المسؤولية، مشيرا إلى أن إعلان نقيب المهندسين إغلاق 401 مكتب استشاري أثار اهتمام الجهات الرسمية، حيث تواصلت رئاسة الجمهورية مع الجهات المعنية والنقابة للوقوف على أسباب الظاهرة، كما أُحيل الملف إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين لبحثه بالتعاون مع النقابة.
وأوضح أن النقابة أرسلت بالفعل ردودها إلى الجهات المعنية، متضمنة تحليلا لأسباب إغلاق وتراجع المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نتائج الندوة ومقترحات المشاركين سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لاستكمال الحوار والوصول إلى حلول عملية.
واستعرض أبو زيد أبرز التحديات التي تواجه المكاتب، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات عن الأعمال المنفذة والمعتمدة، بما يؤثر على قدرتها على سداد رواتب العاملين والوفاء بالتزاماتها التشغيلية والضريبية والتأمينية، خاصة المكاتب الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدم تناسب الأتعاب الاستشارية مع ارتفاع التكاليف، وامتداد مدد تنفيذ المشروعات أو توقفها وتعديل نطاق الأعمال دون تعويض عادل عن الأعباء الإضافية.
وأشار إلى أن إسناد أعمال استشارية إلى كيانات لا تتحمل متطلبات القيد والترخيص والتأمينات والضرائب والمسؤولية المهنية يخل بتكافؤ الفرص، ويؤدي إلى منافسة سعرية لا تعكس التكلفة الحقيقية للخدمة، فضلا عن التركيز على أقل الأتعاب عند إسناد المشروعات، وضعف فرص التأهيل والإسناد المتاحة للمكاتب المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة.
وأضاف أن من بين المشكلات أيضا سماح بعض الوزارات والهيئات لمكاتب استشارية أجنبية بمزاولة المهنة داخل مصر دون التسجيل بالنقابة، أو تسجيل المهندسين الأجانب العاملين بها، فضلا عن عدم تفعيل المشاركة المصرية الجادة والمتكاملة بنسبة 50% عند الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، وفقا لقرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972.
وحذر من أن استمرار تراجع المكاتب لا يقتصر تأثيره على أصحابها، وإنما يمتد إلى فقدان الكفاءات الهندسية وتراجع الخبرة المؤسسية الوطنية، وانخفاض القدرة على تقديم بدائل فنية تنافسية لمشروعات الدولة، فضلا عن تقلص فرص تصدير الخدمات الهندسية المصرية.
مقترحات النقابة للحكومة
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، أوضح أبو زيد أن النقابة طالبت بإخضاع جميع الكيانات التي تقدم خدمات هندسية أو استشارية للغير، أيا كان شكلها القانوني أو جهة تبعيتها، لقواعد القيد والترخيص وممارسة المهنة المقررة قانونا، مع إتاحة فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع، وإنشاء ربط إلكتروني تدريجي بين النقابة والسجل التجاري والجهات المختصة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من الموقف المهني للمنشآت التي تمارس النشاط الهندسي.
كما تضمنت المقترحات مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بعدم تسجيل أي كيانات تحمل اسم «استشارات هندسية» دون تقديم ما يثبت حصولها على الترخيص اللازم من نقابة المهندسين، إلى جانب انتظام صرف مستحقات المكاتب عن الأعمال المنفذة والمعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.
وشملت المطالب تطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية في مشروعات الدولة، ومراجعة المقابل المالي حال حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الخدمة أو التضخم أو امتداد مدة التنفيذ أو تعديل نطاق الأعمال، بما يحافظ على التوازن المالي للعقود وجودة المخرجات.
كما طالبت النقابة بتطبيق نظام تقييم متوازن عند إسناد الأعمال الاستشارية الحكومية، يجمع بين الجودة الفنية والسعر، بدلا من اختزال عملية الإسناد في أقل الأتعاب، مع الاستفادة من سجلات وتصنيفات النقابة في تأهيل المكاتب وإسناد الأعمال وفقا للتخصص والقدرة الفنية، وإتاحة فرص مناسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة والتحالفات المصرية.
وتضمنت المقترحات أيضا ضمان مشاركة حقيقية ومتكاملة للمكاتب الاستشارية المصرية عند الاستعانة بمكاتب أجنبية، تشمل نطاق الأعمال والمسؤولية الفنية والكوادر والأتعاب وسابقة الأعمال ونقل المعرفة، إلى جانب وضع إطار مهني لتنظيم مراكز التصميم والدعم الهندسي وكيانات المكاتب الخلفية، وتوفير برامج تمويل ميسرة لتحديث البرمجيات الهندسية وأدوات التصميم والتحليل والتجهيزات الفنية.
وأكد أبو زيد أن دعم صناعة الخدمات الهندسية والاستشارية المصرية يمثل استثمارا مباشرا في جودة المشروعات واستدامة الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تقديم وتصدير المعرفة والخبرة الهندسية.
استبيان يكشف حجم الضغوط.. 60% يقبلون أتعابا لا تغطي التكاليف
وخلال الندوة، استعرض المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين نتائج استبيان أُجري على عينة ضمت 300 من المكاتب والمهندسين الاستشاريين، لرصد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الاستشاري الهندسي.
وأوضح أن النتائج كشفت عن انقسام متساوٍ بشأن حجم الأعمال، حيث شهدت المكاتب المتوسطة والكبيرة زيادة في حجم أعمالها، مقابل تراجع الأعمال لدى المكاتب الصغيرة.
وفيما يتعلق بآليات مواجهة الضغوط، أظهرت النتائج أن 60% من المشاركين بدأوا قبول أتعاب لا تغطي التكاليف الفعلية، فيما اضطر 41% إلى تقليص أعداد المهندسين العاملين لديهم، بينما بلغت نسبة المكاتب التي أغلقت 16%.
كما رصد الاستبيان انتشار ظاهرة المكاتب الخلفية وانتقال المهندسين للعمل بها، وما يترتب على ذلك من استقطاب الخبرات من المكاتب المرخصة، وارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل.
خليفة: لجنة مشتركة مع الحكومة لحلول جذرية.. والجيوشي يحذر من تهديد سمعة مصر الهندسية
من جانبه، أعرب الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة عن تقديره لاهتمام النقابة والحكومة بمشكلات المهندسين الاستشاريين، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة من النقابة بالتعاون مع الحكومة، تتولى تحديد مشكلات المكاتب الاستشارية ووضع حلول جذرية لها.
وأشار إلى أن الاستشاريين في مصر لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي، ولم ينل دورهم التقدير الذي يستحقه، مطالبا بتغيير حقيقي يضمن الاعتراف بأهمية دور الاستشاري في مختلف مراحل المشروعات.
وشدد خليفة على ضرورة وجود استشاري لكل مشروع منذ يومه الأول، يتولى متابعة الخطوات الأساسية بمختلف مراحله، مؤكدا أن نتائج الاستبيان تستوجب تدخلا فوريا من خلال لجنة قوية تضم النقابة والحكومة وكبار الاستشاريين، لديها القدرة على التفاوض مع الجهات المعنية ومواجهة التحديات.
وأعلن استعداد كبار الاستشاريين للاجتماع مع الحكومة وتقديم الاستشارات الخاصة بالمشروعات القومية مجانا، مقابل تقديم الدعم اللازم للمجتمع الاستشاري والعمل على حل مشكلاته، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وعدم تأجيل معالجة الأزمة.
بدوره، أكد الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي أن الهندسة الاستشارية تمثل «رأس التاج للهندسة»، وأن قوة المهنة تعني قوة المنظومة الهندسية في الدولة، محذرا من أن غياب المكاتب الاستشارية المصرية يهدد سمعة مصر الهندسية.
وأوضح أن دور المكاتب الاستشارية لم يصل بالشكل الكافي إلى أجهزة الحكومة، مشيرا إلى أن دولا أقل من مصر في الإمكانات سبقتها في هذا المجال، نتيجة عدم وجود آليات تتيح للمكاتب المصرية الدخول إلى مؤسسات الدولة والتقدم للمشروعات، حتى أصبح الإسناد المباشر الوسيلة المتاحة أمامها للحصول على الأعمال.
وطالب باعتراف الحكومة رسميا بدور المكاتب الاستشارية المسجلة بالنقابة في الإشراف على المشروعات وتحقيق الجودة، مع وضع عقد نموذجي معتمد من النقابة يتضمن أتعابا تتناسب مع حجم المشروعات وطبيعتها، ويلزم الجهات المختلفة، إلى جانب صرف مستحقات الاستشاريين بصورة شهرية.
وحذر الجيوشي من استمرار المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المكاتب المرخصة من كيانات غير خاضعة للضوابط المهنية، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية المصرية تواجه تحديا وجوديا، وأن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تقلص أعدادها بصورة كبيرة.
وانتقد إنشاء بعض الجهات الحكومية والوزارات والجامعات كيانات استشارية تنافس المكاتب المتخصصة، دون توافر الضوابط والخبرات العملية اللازمة، مشيرا إلى خطورة المكاتب الخلفية التي تمارس العمل الاستشاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتستقطب الكوادر من المكاتب المرخصة.
ولفت إلى أن عدد المكاتب الاستشارية، وفقا لما طرحه خلال كلمته، أصبح لا يتجاوز 650 مكتبا، مؤكدا أن حماية المهنة تتطلب تدخلا جذريا يضمن تكافؤ الفرص وتنظيم ممارسة العمل الاستشاري.
مطالب الخبراء: تصنيف المكاتب وتحديث الأتعاب وإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المرخصة
وشهدت الندوة طرح عدد من الرؤى والمقترحات من جانب الخبراء وأصحاب المكاتب الاستشارية، حيث طالب الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم بالاطلاع على تجارب الدول المجاورة في تنظيم مهنة الهندسة الاستشارية، وإعداد دراسة مقارنة بينها وبين الوضع في مصر، لتكون أساسا يمكن الاستناد إليه أمام الحكومة.
ودعا الأستاذ الدكتور أكرم فاروق إلى أن يكون للنقابة دور في وضع منظومة لحوكمة وتنظيم العمل الهندسي الاستشاري، تشمل تصنيف المكاتب وتفعيل التفتيش والضبطية عليها، وإعداد آلية قانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
وطالب الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، بتحديث لائحة الأتعاب الاستشارية، مؤكدا أنها لم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية، ومحذرا من أن المكاتب الخلفية تستقطب الكوادر الهندسية دون تحمل الأعباء الضريبية والتشغيلية نفسها التي تتحملها المكاتب المرخصة.
كما أشار المهندس الاستشاري أحمد حمدي، صاحب مكتب متعدد التخصصات، إلى خطورة الوحدات الاستشارية بالجامعات المصرية، فيما طالب الدكتور أشرف جعفر، الأستاذ بكلية الهندسة وصاحب مكتب استشاري، بإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب المسجلة بالنقابة، وتحقيق المعاملة بالمثل مع المكاتب الخلفية، لافتا إلى أن المكاتب المصرية لا تستطيع العمل في بعض الدول الأخرى دون شريك محلي.
وأكد الأستاذ الدكتور المهندس أحمد سيد، عضو اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، أهمية التواصل مع المكاتب التي أغلقت أبوابها للوقوف على الأسباب الفعلية وراء توقفها، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن المنافسة غير العادلة من أبرز المشكلات التي تواجه المهنة.
واستنكر المهندس الاستشاري ماجد سامي، مدير وشريك مكتب استشاري متعدد التخصصات، تساؤل الحكومة عن أسباب إغلاق المكاتب المصرية، في الوقت الذي تسند فيه مشروعات إلى مكاتب أجنبية، مطالبا بإعداد عقد نموذجي بين المكتب الاستشاري والمالك، وألا تعتمد النقابة أي رسومات هندسية دون وجود عقد معتمد منها.
كما شدد الدكتور منير كامل، صاحب مكتب استشاري نوعي، على ضرورة تقديم الدولة الدعم للمهندسين الاستشاريين، أسوة بالتجارب الدولية التي تساند هذا القطاع.
توصية بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عاجلة لإنقاذ المهنة
وعلى مدار أكثر من أربع ساعات، ناقش المشاركون مستقبل الهندسة الاستشارية وآليات مواجهة التحديات التي تعترض المكاتب المصرية، وانتهت الندوة إلى التوصية بتشكيل لجنة أو فريق عمل تنسيقي يضم نقابة المهندسين والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن المكاتب الاستشارية.
ويتولى فريق العمل، خلال فترة زمنية محددة، إعداد خطة تنفيذية لمعالجة أسباب إغلاق المكاتب، ومراجعة السياسات المتعلقة بالتعاقد والإسناد وصرف المستحقات والتعويضات والتسجيل المهني والتأهيل، إلى جانب تحديد المخاطر التي تواجه المهنة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيمها.
وتستهدف هذه التحركات حماية مهنة الهندسة الاستشارية، ودعم المكاتب المصرية، والحفاظ على الخبرات والكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.
- نقيب المهندسين يفتتح معمل «ABB» للتدريب.. وثالث معامل النقابة لتأهيل المهندسين لسوق العمل
- %50 بدل تفرغ، نقابة المهندسين تتحرك لحماية حقوق أعضائها المالية
- نقابة العلاج الطبيعي تفتح ملف «منتحلي الصفة» على الشاشات، وتحرك عاجل لحماية المرضى
- نقابة المهندسين تدق ناقوس الخطر: 401 مكتب استشاري أُغلقوا.. والمهنة مهددة بالاندثار
- دعوى قضائية لإلغاء قيد اللاجئين والأجانب بنقابة المهندسين ووقف منح تراخيص مزاولة الهندسة للأجانب






