قررت نقابة المهندسين تنظيم ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات وعدد من المتخصصين، لإعداد رؤية متكاملة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لتقديم مقترحات النقابة إلى وزارة الإسكان للمساهمة في تطوير القانون وإنهاء ملف مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة بالنقابة، برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، بحضور المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد.
وأدار الندوة المهندس الاستشاري محمد حمودة، مقرر اللجنة ومنسق الندوة، بمشاركة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم، مدير معهد بحوث الإنشاءات بوزارة الري، والدكتور المهندس عبد القوي خليفة، وزير المرافق السابق، والمهندسة نفيسة هاشم، خبير تشريعات العمران والإسكان بهيئة التخطيط العمراني، والنائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، والمهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلى للنقابة، والأستاذ الدكتور المهندس حماد عبد الله حماد، عضو المجلس الأعلى السابق، إلى جانب أعضاء لجنة مزاولة المهنة وقيادات النقابات الفرعية وعدد من المهندسين.
نقيب المهندسين: ورشتا عمل لإعداد مقترحات متكاملة لتعديل القانون
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن النقابة ستعقد ورشتي عمل لمناقشة الأفكار والمقترحات الواجب إدخالها على قانون التصالح، بما يسهم في تحسين إجراءات إنهاء ملفات التصالح، وتخفيف الأعباء عن مهندسي المحليات، ووضع حد لاستمرار مخالفات البناء، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة يكون الاحتكام فيها إلى قانون البناء.
وأوضح أن مخرجات ورشتي العمل ستُقدم إلى وزارة الإسكان باعتبارها مقترحًا رسميًا من نقابة المهندسين، يستهدف إنهاء ملف المخالفات من ناحية، ومساعدة الوزارة في إعداد مشروع متكامل للبناء في مصر من ناحية أخرى.
وشدد عبد الغني على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة جامعة ومانعة، وتعالج جميع الفجوات والثغرات الموجودة في القانون، حتى لا تتكرر الحاجة إلى تعديله مرة أخرى، مستشهدًا بتجربة قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذي جرى تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، قبل أن تبرز الحاجة مجددًا إلى إدخال تعديلات عليه.
وقال إن الهدف الأساسي من التعديلات يجب أن يتمثل في مراعاة ظروف المواطنين وطبيعة تطبيق القانون على أرض الواقع، مع وضع حد نهائي لمخالفات البناء، مؤكدًا أن عدم الوصول إلى تعديلات محكمة سيؤدي إلى استمرار المشكلات والحاجة إلى تعديلات جديدة مستقبلًا.
واستعرض نقيب المهندسين خلفية ملف التصالح، موضحًا أنه أصبح من الملفات الأساسية منذ صدور قانون البناء عام 2008، خاصة مع الزيادة الكبيرة في مخالفات البناء عقب عام 2011، وما تبع ذلك من تحركات داخل مجلس النواب منذ عام 2014 لإعداد مشروع قانون يعالج هذه الأوضاع.
وأشار إلى مشاركته آنذاك في اللجنة التي شُكلت بمجلس النواب ووزارة الإسكان، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، لإعداد مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، موضحًا أن اللجنة أنجزت مشروعها بعد ثلاثة أشهر من العمل المكثف، إلا أن الحكومة تقدمت لاحقًا بمشروع قانون مختلف.
وأضاف أن النقابة يقع على عاتقها واجب المشاركة وإبداء رأيها بوضوح عند مناقشة أي تعديلات تشريعية تتعلق بملف التصالح، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن التوقعات التي أُعلنت عام 2014 بشأن تحقيق إيرادات تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه من التصالح لم تتحقق بالصورة التي كانت مستهدفة، مشيرًا إلى أن القانون لم ينجح حتى الآن في إنهاء مشكلة البناء المخالف، وهو ما يستدعي الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، خاصة مهندسي المحليات والمهندسين الذين شاركوا في تنفيذ إجراءات التصالح، وكذلك من يرون أن دورهم في المنظومة لا يزال مهمشًا.
وأكد أن مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الندوة تعكس أهمية الاستفادة من خبرات نقابة المهندسين في الوصول إلى قانون قابل للتطبيق ويحقق نتائج إيجابية.
مصطفى أبو زيد: 2.8 مليون طلب تصالح.. والحكومة أعدت 8 تعديلات جديدة
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتل مكانة متقدمة ضمن القضايا التي تشغل قطاعًا كبيرًا من المواطنين ووسائل الإعلام.
وأوضح أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص نحو مليون و200 ألف طلب منها، فيما رُفض نحو 500 ألف طلب، وهي أرقام تعكس حجم الملف والتحديات المرتبطة به.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه إجراءات التصالح تتمثل في سند الملكية ومخالفات الجراجات، موضحًا أن الحكومة أعدت حاليًا 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، من المقرر عرضها على مجلس النواب، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في معالجة المشكلات القائمة.
واقترح إمكانية معالجة أزمة سند الملكية من خلال منح المواطنين مهلة لتوفيق أوضاعهم والحصول على سند الملكية، بما يسمح باستكمال فحص طلبات التصالح التي توقفت بسبب عدم توافر هذا المستند، موضحًا أن الحصول على ترخيص لا يُعد سند ملكية ولا يرتب حقوقًا إضافية للمواطن.
وزارة الإسكان تستعرض أبرز التعديلات المقترحة على القانون
واستعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، المزايا التي حققها قانون التصالح، وفي مقدمتها منح الصفة القانونية للمخالفين، ورفع القيمة السوقية للعقارات، والحد من المنازعات القضائية، وتوفير موارد للدولة جرى توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 17 لسنة 2019، وصدر بها القانون رقم 187 لسنة 2023، استهدفت التيسير على المواطنين وإتاحة التصالح لفئات جديدة من المخالفات التي لم يكن القانون السابق يسمح بالتصالح عليها.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري، لإعداد تعديلات جديدة على القانون الحالي، موضحًا أن التعديلات المقترحة تضمنت مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، دون تغيير تاريخ المخالفات التي يجوز التصالح عليها، ليظل الحد الفاصل هو المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023.
وأضاف أن التعديلات شملت منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة.
كما تضمنت تبسيط الاشتراطات الخاصة بالحاصلين على نموذج 8، للسماح بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المواطنين، إلى جانب إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، والعمل على تسريع إجراءات البت في الملفات.
محمد حمودة يحذر من مخاطر الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي
ومن جانبه، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة أن مشاركة نقابة المهندسين في مناقشة تعديلات قانون التصالح تعيد للنقابة دورها الأصيل في المشاركة في إعداد التشريعات المرتبطة بالمهنة والمهندسين.
وأوضح أن قانون التصالح يمثل حالة خاصة، نظرًا لتداخل أبعاده الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، فضلًا عن ارتباطه بملف الأحوزة العمرانية وتثبيت كردونات القرى منذ عام 2007، وما ترتب على ذلك من أوضاع ومخالفات بدأت الدولة في التعامل معها من خلال قوانين التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين.
وتساءل حمودة عن أسباب استخدام ما يُعرف بكود 700، والذي وصفه البعض بأنه يمثل عائقًا أمام استمرار فحص ملفات التصالح.
وحذر من خطورة الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي لإتمام إجراءات التصالح في حالات السلامة الإنشائية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الخبرة والتخصص عند تحديد المهندسين المؤهلين لإصدار هذه التقارير، حتى لا يُفتح المجال أمام مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون الخبرة اللازمة لتقييم سلامة المنشآت.
وأوضح أن لائحة نقابة المهندسين تحدد فئات مهنية تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المهندس المتخصص، وصولًا إلى المهندس الاستشاري، ولكل فئة اختصاصات تتناسب مع مؤهلاتها وخبراتها، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد المسؤولين عن إصدار شهادات السلامة الإنشائية، حفاظًا على سلامة المباني والمواطنين.
مناقشات حول تاريخ القانون ومشكلات التطبيق
واستعرض الأستاذ الدكتور المهندس حماد عبد الله حماد، عضو المجلس الأعلى السابق للنقابة، تجربته في المشاركة ممثلًا عن نقابة المهندسين في لجنة إعداد مشروع قانون التصالح عام 2014، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة.
وأشار إلى أن مصر شهدت زيادة غير مسبوقة في مخالفات البناء خلال الفترة من 2011 إلى 2013، موضحًا أن فلسفة قانون التصالح قامت على تسوية أوضاع المخالفات التي لا تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو حقوق الغير، وتتمتع بالسلامة الإنشائية.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم تطور التشريعات المنظمة للتصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 وضع السلامة الإنشائية للمباني باعتبارها أساسًا لقبول التصالح، مع استبعاد المباني التي تمثل خطورة إنشائية.
وأضافت أن القانون رقم 187 لسنة 2023 جاء لتبسيط الإجراءات ومراعاة ظروف المواطنين، حيث سمح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت محظورة سابقًا، من بينها بعض حالات تغيير استخدام الجراجات وفق ضوابط محددة، والمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن التعديلات أتاحت للحاصلين على نموذج 8 استكمال بعض الأعمال الإنشائية وصب الأسقف واستكمال الأدوار داخل المسطح المتصالح عليه، كما أتاحت إعادة إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي لم يُبت فيها وفق القانون السابق إلى لجان البت الجديدة، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الطلبات السابقة.
وتابعت أن التيسيرات تضمنت خصمًا يصل إلى 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وإتاحة التقسيط لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتحديد أسعار التصالح للمتر بما يتراوح بين 50 و2500 جنيه، مع إقرار تخفيضات إضافية بالمحافظات وفقًا لطبيعة كل منطقة، فضلًا عن ميكنة إجراءات التقديم والفحص وتدريب الكوادر المعنية لتسريع إنجاز الملفات.
مطالب بإشراك مهندسي المحليات والاستماع إلى شكاوى المواطنين
وأكد النائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الحالي ألقى أعباء كبيرة على مهندسي المحليات، وعرضهم لمشكلات متعددة، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في مناقشة أي تعديلات جديدة، باعتبارهم الأكثر تعاملًا مع مشكلات التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن أزمة التصالح لا تقتصر على المدن أو مخالفات الجراجات، وإنما تمتد إلى القرى، حيث يواجه ملايين المواطنين مشكلات مرتبطة بإجراءات التصالح ونموذج 8، مطالبًا بالاستماع إلى شكاوى جميع الأطراف للوصول إلى قانون أكثر قدرة على معالجة المشكلات القائمة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم، ممثل وزارة الري، أن قانون التصالح يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع العديد من المخالفات المتعلقة بالتعدي على جسور الترع ومجرى النهر، وهي مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها.
وأوضح أن إجراءات التصالح يجب أن تحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والسلامة الإنشائية والالتزام بالقوانين المنظمة، داعيًا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي وتطبيق منظومة الشباك الواحد، وتقديم الخدمات إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المواطنين.
كما دعا الدكتور المهندس عبد القوي خليفة، وزير المرافق السابق، إلى أن يكون الهدف الأساسي من تعديل القانون هو تحقيق التيسير على المواطنين، مع الالتزام الكامل بشرط السلامة الإنشائية للمباني.
مطالب بتعزيز دور نقابة المهندسين وإنهاء ملف المخالفات
وفي سياق متصل، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، ضرورة تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين وأجهزة الدولة في ملف التصالح، مشيرًا إلى أن النقابة تعرضت لتحديات تتعلق بدورها خلال تطبيق القانون السابق، قبل أن تعود تدريجيًا للمشاركة في المنظومة من خلال اعتماد الشهادة المؤمنة التي أصدرتها النقابة ضمن مستندات ملف التصالح.
وشدد على أن النقابة لا تستهدف تحقيق عوائد مالية من ملف التصالح، وإنما تسعى إلى ضمان ممارسة هندسية محترفة تخضع لرقابة مهنية، مؤكدًا امتلاك النقابة الخبرات واللجان المتخصصة التي يمكن الاستفادة منها في مراقبة العمل الهندسي ودعم جهود الدولة وحماية حقوق المواطنين.
وطالب بضرورة التمييز في التعامل مع مخالفات البناء بين القرى والمدن القديمة والمدن الجديدة، نظرًا لاختلاف طبيعة المشكلات والظروف العمرانية في كل منها، مع وضع حلول واضحة وحاسمة تضمن عدم استمرار مخالفات البناء دون نهاية.
وعلى مدار ثلاث ساعات، شهدت الندوة مناقشات موسعة بين ممثلي الوزارات والجهات المعنية وأعضاء النقابة، تناولت المشكلات التطبيقية والفنية والتحديات الإدارية التي تواجه المحليات وتعوق إنجاز ملفات التصالح بالسرعة المطلوبة، وسط تأكيدات بأهمية تكامل الجهود للوصول إلى تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات السلامة الإنشائية وتنظيم العمران.






